|  | التفسير والمفسرون، للدكتور محمد حسين الذهبي. |  |  |

الدرس التاسع

بعض القواعد المتعلقة بتفسير السلف

الخلاف بين السَلَف في التفسير:

إن الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- كانوا يفسِّرون القرآن بمقتضى لغتهم العربية، وما يعلمونه من الأسباب التي نزل عليها القرآن، وبما أحاط بنزوله من ظروف وملابسات، وكانوا يرجعون في فَهم ما أشكل عليهم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وقلنا: إن المفسِّرين من التابعين كانوا يجلسون لبعض الصحابة يتلقون عنهم ويروون لهم، فأخذوا عنهم كثيرًا من التفسير، وقالوا فيه أيضًا برأيهم واجتهادهم وكانت لغتهم العربية لم تصل إلى درجة الضعف التي وصلت إليها فيما بعد.

قلنا هذا فيما سبق. ونزيد عليه أن ما دُوِّن من العلوم الأدبية، والعلوم العقلية، والعلوم الكونية، ومذاهب الخلاف الفقهية والكلامية، لم يكن قد ظهر شئ منها في عصر الصحابة والتابعين، وإن كان قد وُجِدت النواة التي نمت فيما بعد وتفرَّعت عنها كل هذه الفروع المختلفة. كان هذا هو الشأن على عهد الصحابة والتابعين، فكان طبيعيًّا أن تضيق دائرة الخلاف في التفسير في هاتين المرحلتين من مراحله، ولا تتسع هذا الاتساع العظيم الذي وصلت إليه فيما بعد.

كان الخلاف بين الصحابة في التفسير قليلًا جدًّا، وكذا بين التابعين وإن كان أكثر منه بين الصحابة، وكان اختلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير.

وإذا نحن تتبعنا ما نُقل لنا من أقوال السَلَف في التفسير، وجمعنا ما هو مبثوث في كتب التفسير بالمأثور لخرجنا بادي الرأي بكثير من الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة، فقول لصحابي يخالف قول صحابي آخر، وقول لتابعي يخالف قول تابعي آخر، بل كثيرًا ما نجد قولين مختلفين في المسألة الواحدة، وكلاهما منسوب لقائل واحد، فهل معنى هذا أن الخلاف في التفسير قد اتسعت دائرته على عهد الصحابة والتابعين، وهل معنى هذا أن الصحابي أو التابعي يناقض نفسه في المسألة الواحدة؟...

لا، فدائرة الخلاف لم تتسع، ولم يناقض الصحابي أو التابعي نفسه. وذلك لأن غالب ما صح عنهم من الخلاف في التفسير يرجع إلى اختلاف عبارة مثلًا، أو اختلاف تنوع، لا إلى اختلاف تباين وتضاد كما ظنه بعض الناس فحكاه على أنه أقوال متباينة لا يرجع بعضها إلى بعض.

ونستطيع بعد البحث والنظر في هذه الأقوال التي اختلفت ولم تتباين، أن نُرجع هذا الخلاف إلى عدة أُمور، نذكرها ليتبين لنا أنه لا تنافي ولا تباين بين هذه الأقوال التي تبدوا متعارضة عن السَلَف، وهي ما يأتي:

أولًا: أن يُعبِّر كل واحد من المفسِّرين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، وذلك مثل أسماء الله الحسنى، وأسماء رسوله -صلى الله عليه وسلم- وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها على مسمى واحد، فلا يكون دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادًّا لدعائه باسم آخر منها، بل الأمر كما قال قال الله تعالى: {قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَانَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَآءَ الْحُسْنَى}..

وإذا نحن نظرنا إلى كل اسم من أسمائه لوجدناه يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة من صفاته تضمنها هذا الاسم فـ"العليم" يدل على الذات، والعلم، و"القدير" يدل على الذات والقدرة.. وهكذا.

ثم إن كل اسم من هذه الأسماء يدل على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، وكذلك الشأن في أسماء النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل: محمد وأحمد وحامد، وأسماء القرآن مثل: القرآن والفرقان، والهدى، والشفاء، وأمثال ذلك.

فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبَّر عنه بأي اسم كان إذا كان يعرف مسماه. فمثلًا قوله تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي}.. وإذا قيل: ما ذكره؟ يقال: ذِكْره قرآنه، أو كتابه، أو كلامه، أو هُدَاه، ونحو ذلك. وهذا على القول المشهور من أن المصدر مضاف للفاعل، كما يدل عليه سياق الآية وسباقها.

وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختلفة به فلا بد في ذلك من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، وقد علم أنه الله، ولكن يريد أن يعرف معنى كونه قدوسًا. وسلامًا، ومؤمنًا، ومهيمنًا، ونحو ذلك.

والسَلَف كثيرًا ما يُعبِّرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من السفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول: القدوس: هو الله، أو الرحمن، أو الغفور، ومراده أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه. ومعلوم أن هذا اختلاف لا يمكن أن يقال: إنه اختلاف تباين وتضاد كما ظنه بعض الناس.

ومثال ذلك: تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم: هو اتباع القرآن؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث علي عند الترمذي: ((ضرب الله مثلًا صراطًا مستقيمًا، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط، قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتابُ الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن)).

ومنه مَن قال: هو اتباع السُّنَّة والجماعة، ومنه مَن قال: هو طريق العبودية، ومنه مَن قال: هو طاعة الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وقيل غير ذلك، فهذه كلها أقوال لا منافاة بينها ولا تباين، بل كلها متفقة في الحقيقة، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، وهو طاعة الله ورسوله، وهو طريق العبودية لله، فالذات واحدة، وكلُّ أشار إليها ووصفها بصفة من صفاتها.

ثانيًا: أن يذكر كل منهم أن الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه.

مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذُنِ اللَّهِ} فبعضهم فَسَّر السابق بمن يصلَي في أول الوقَت، والمقتصد بمن يصَلَب في أثنائه، والظالم بمن يصلي بعد فواته. وبعضهم فسَّر السابق بمن يؤدي الزكاة المفروضة مع الصدقة، والمقتصد بمن يؤديها وحدها، والظالم بمانع الزكاة، فكل من المفسِّرين ذكر فردًا من أفراد العام على سبيل التمثيل لا الحصر، لتعريف المستمع أن الآية تتناول المذكور، ولتنبيه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يكون أسهل من التعريف بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع بذكر مثاله.

وهذا الاختلاف في ذكر المثال لا يؤدي إلى التباين والتناقض بين الأقوال، إذ من المعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المُضيِّع للواجبات والمنتهك للحُرُمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرَّمات. والسابق يتناول مَن تقرَّب بالحسنات مع الواجبات.

ومن هذا القبيل أن يقول أحدهم: نزلت هذه الآية في كذا، ويقول الآخر: نزلت في كذا، كل يذكر غير ما يذكره صاحبه؛ لأن كلًّا منهم يذكر بعض ما يتناوله اللفظ، وهذا لا ينفي فيه ما دام اللفظ يتناول قول كل منهما.

أما إذا قال أحدهم: سبب نزول هذه الآية كذا، وقال الآخر: سبب نزول هذه الآية كذا، وكل ذكر غير ما ذكره الآخر، فيمكن أن يقال: إن الآية نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين: مرة لهذا السبب، ومرة لهذا السبب.

ثالثًا: أن يكون اللفظ محتملًا للأمرين أو الأمور، وذلك إما لكونه مشتركًا في اللغة، كلفظ: {قَسوَرَة}، الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ: {عَسْعَسَ}، الذي يراد به إقبال الليل ويراد به إدباره. وإما لكونه متواطئًا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين، أو أحد الشخصين، كالضمائر في قوله تعالى: {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى}.. وكلفظ: {وَالْفَجْرِ * وَلَيالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ}.. وما ماثل ذلك، فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السَلَف، وذلك إما لكون الآية نزلت مرتين، فأريد بها هذا تارةً وهذا تارةً. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه أو معانيه، وهذا يقول به أكثر الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئًا، فيكون عامًّا إذا لم يكن هناك موجب لتخصيصه.

رابعًا: أن يُعبِّروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف قليل في اللغة، ونادر أو معدوم في القرآن، وقَلَّ أن يُعبَّر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، وإنما يُعبَّر عنه بلفظ فيه تقريب لمعناه، فمثلًا إذا قال واحد يؤدي جميع معناه، وإنما يُعبِّر عنه بلفظ فيه تقريب لمعناه، فمثلًا إذا قال قائل: {يَوْمَ تَمُورُ السَّمَآءُ مَوْرًا}.. المور: الحركة فذلك تقريب للمعنى؛ لأن المور حركة خفيفة سريعة. كذلك إذا قال: {وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ}.. أي: أعلمنا؛ لأن القضاء إليهم في الآية أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالًا وإيحاءً إليهم.

فإذا قال أحدهم في قوله تعالى: {وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ} إن معنى تبسل: تحبس، وقال الآخر: ترتهن، ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد؛ لأن هذا تقريب للمعنى كما قلنا.

خامسًا: أن يكون في الآية الواحدة قراءتان أو قراءات، فيفسِّر كل منهم على حسب قراءة مخصوصة فيظن ذلك اختلافًا، وليس باختلاف، مثال ذلك: ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وغيره من طرق في قوله تعالى: {..لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا}. إن معنى سُكِّرت: سُدَّت، ومن طريق أخرى عنه: أن سُكِّرت بمعنى أُخذت وسُحرت، ثم أخرج عن قتادة أنه قال: من قرأ "سُكِّرت" مشددة، فإنما يعني سُدَّت، ومَن قرأ "سكًرت" مخففة. فإنه يعني سُحرت.

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: {سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ} أخرج ابن جرير عن الحسن: أنه الذي تهنأ به الإبل، وأخرج من طرق عنه وعن غيره: أنه النحاس المذاب، وليسا بقولين، وإنما الثاني تفسير لقراءة مَن قرأ: "من قطرآن" بتنوين قطر، وهو النحاس المذاب، وآن: شديد الحرارة. وأمثلة هذا النوع كثيرة. وقد خُرِّج على هذا الاختلاف الوادر عن ابن عباس وغيره في تفسير قوله تعالى. {أَوْ لاَمَسْتُمُ}.. هل هو الجِماع، أو الجس باليد؟ فالأول تفسير لقراءة: {لاَمَسْتُمُ}، والثاني لقراءة: "لمستم" ولا اختلاف.

هذه هي الأوجه بواسطتها نستطيع أن نجمع بين أقوال السَلَف التي تبدو متعارضة. أما ما جاء عنهم من اختلاف في التفسير ويتعذر الجمع بينه بواحد من الأمور السابقة -وهذا أمر نادر، أو اختلاف مخفف كما يقول ابن تيمية- فطريقنا فيه: أن ننظر فيمن نُقِل عنه الاختلاف، فإن كان عن شخص واحد واختلفت الروايتان صحةً وضعفًا، قُدِّم الصحيح وتُرِك ما عداه، وإن استوينا في الصحة وعرفنا أن أحد القولين متأخر عن الآخر، قُدِّم المتأخر وتُرِك ما عداه. وإن لم نعرف تقدم أحدهما على الآخر رددنا الأمر إلى ما ثبت فيه السمع. فإن لم نجد سمعًا وكان للاستدلال طريق إلى تقوية أحدهما، رجَّحنا ما قوَّاه الاستدلال وتركنا ما عداه. وإن تعارضت الأدلة فعلينا أن نؤمن بمراد الله تعالى ولا نتهجم على تعيين أحد القولين، ويكون الأمر حينئذٍ في منزلة المجمل قبل تفصيله، والمتشابه قبل تبيينه.

وإن كان الاختلاف عن شخصين أو أشخاص، واختلفت الروايتان أو الروايات صحة وضعفًا، قُدِّم الصحيح وتُرِك ما عداه. وإن استوت الروايتان أو الروايات في الصحة، رددنا الأمر إلى ما ثبت فيه السمع. فإن لم نجد سمعًا وكان للاستدلال طريق إلى تقوية أحدهما رجَّحنا ما قوَّاه الاستدلال وتركنا ما عداه. وإن تعارضت الأدلة فعلينا أن نؤمن بمراد الله تعالى، ولا نتهجم على تعيين أحد القولين أو الأقوال. ويكون الأمر حينئذٍ في منزلة المجمل قبل تفصيله، والمتشابه قبل تبيينه.

ويرى الزركشي: أن الاختلاف إن كان بين الصحابة وتعذر الجمع، قُدِّم قول ابن عباس على قول غيره، وعلَّل ذلك فقال: "لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بَشَّره حيث قال: ((اللَّهم عَلِّمه التأويل))".