بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس التاسع

(التفسير بأقوال التابعين، وبعض القواعد المتعلقة بتفسير السلف)

تعريف التابعي، وأقواله، ومصادره في التفسير، والأمور التي يقع عليها تفسير التابعين للقرآن

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

التفسير بأقوال التابعين، وذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير السلف:

أولًا: التابعي: هو من صحب الصحابي، وقيل: من لقي الصحابي.

لماذا نرجع إلى أقوال التابعين؟

نرجع إلى أقوالهم لعدة أسباب:

- أهمها أنهم أخذوا كثيرًا من التفسير عن الصحابة -رضوان الله عليهم، ومعلوم أن أقوال الصحابة في التفسير لها قيمة ومزيَّة عظيمة.

ثانيًا: أن التابعين بعض أهل القرون المفضلة، كما رُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ثالثًا: أن التابعين أهل خبرة ومعرفة بلسان العرب.

فهذه الأمور تُعطي تفسيرهم مزيَّة وفضلًا على تفسير من جاء بعدهم في الجملة، وإن كنَّا لا نعدم مفسرين نبهاء نُجباء أَتَوا بعدهم، لكننا هنا نتحدث في الجملة أو على المستوى العام.

وإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان لأقوال التابعين أهمية في التفسير، فما هي مصادرهم في التفسير؟

إنهم كانوا يستقون مصادرهم في التفسير من القرآن الكريم، ومن سنة محمد -صلى الله عليه وسلم-، ومن أقوال الصحابة، ومن الاجتهاد والفهم، ومن النقل عن أهل الكتاب، ومن الأخذ عن غيرهم من التابعين، إلى غير ذلك مما هو موجود في مصادرهم، فمصادرهم مرتَّبة كالآتي:

أولًا: كانوا يستقون تفسيرهم من القرآن الكريم:

ففي قوله تعالى: {قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا} (الطلاق: 10)، قال ابن زيد: القرآن هو روح الله، وقرأ قوله تعالى في سورة الشورى: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا} (الشورى: 52)، وقرأ قوله تعالى: {قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا * رَسُولًا} (الطلاق: 10، 11) قال: القرآن، وقرأ: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ} (فصلت: 41) قال: بالقرآن، وقرأ: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ} (الحجر: 9) قال: القرآن، وهو الذكر وهو الروح. إن عبد الرحمن بن زيد هنا يربط بين هذه الآيات من واقع تفسير القرآن بالقرآن، فيفسر الذكر الموجود بالقرآن، ويفسره بأنه هو روح الله، {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا} (الشورى: 52).

ثانيًا: التابعون يستقون تفسيرهم من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-:

ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الترمذي في سننه عن قتادة في قوله تعالى في سورة مريم: {وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا} (مريم: 57) قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لما عُرج بي رأيتُ إدريس في السماء الرابعة)).

ثالثًا: يَستقي التابعون تفسيرهم من أقوال الصحابة الذين أخذوا عنهم:

ومن أمثلة ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت زرَّ بن حبيش عن قول الله -تبارك وتعالى-: { فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} (النجم: 9، 10)، قال: حدثنا ابن مسعود: "أنه رأى جبريل له ستمائة جناح".

رابعًا: أحيانًا يأخذ التابعي التفسير عن تابعي آخر:

والمثال السابق يصلح في هذا الموضع أيضًا من جهة أن أبا إسحاق الشيباني سأل زر بن حبيش عن تفسير الآية، فهو يصلح أن يكون نموذجًا لتفسير التابعي عن تابعي آخر، ويصلح أن يكون نموذجًا لتفسير التابعي عن صحابي؛ لأن زرَّ بن حبيش هنا يحدّث عن الصحابي عبد الله بن مسعود.

خامسًا: أحيانًا يأخذ التابعون التفسير من اللغة ومن اللسان العربي:

ومن أمثلة ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى في سورة الجاثية: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (الجاثية: 29) قال مجاهد بن جبر: نستنسخ أي: نكتب، وأيضًا في تفسير قوله تعالى في سورة الأحقاف: {إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ} (يونس: 61) قال مجاهد: "تفيضون: تقولون".

سادسًا: أحيانًا يستقي التابعون تفسيرهم من أهل الكتاب:

وهذا على نوعين؛ إما أن يصرّح التابعي بأخذه من أهل الكتاب، ومن أمثلة ذلك ما أخرجه ابن جرير في تفسيره عن محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول، قال: "لما همّ بنو إسرائيل بالانصراف إلى مصر حين أخبرهم النُّقباء بما أخبروهم من أمر الجبابرة خرّ موسى وهارون على وجوههما سجودًا قُدّام جماعة بني إسرائيل": وقد ذُكر هذا في تفسير قوله تعالى في سورة المائدة: {ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ} (المائدة: 23).

وأحيانًا لا يصرح التابعي بأخذه عنهم، ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد بن جبر في تفسير قول الله -تبارك وتعالى- في سورة المائدة: {وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا} (المائدة: 12) قال: "من كل سبط من بني إسرائيل رجل أرسله موسى إلى الجبارين، فوجدوهم يدخل في كُمِّ أحدهم اثنان منهم، يلقونهم إلقاء، ولا يحمل عنقود عنبهم إلا خمسة أنفس بينهم في خشبة، ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبها خمسة أنفس أو أربعة". فهنا لا يصرّح مجاهد بأخذه عن أهل الكتاب، وإن كانت الرواية كما هو مبيَّن مأخوذة عن أهل الكتاب.

سابعًا: أحيانًا يعتمد التابعي على الفهم والاجتهاد:

ومن أمثلة ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} (آل عمران: 7) قال مجاهد: "الآيات المحكمات هي الحلال والحرام.

ومن أمثلة ذلك أيضًا ما جاء في تفسير قوله تعالى: {وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} (الفجر: 3) قال مجاهد: "كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع، والوتر الله -تبارك وتعالى".

ثامنًا: أحيانًا يأتي تفسير التابعي بناءً على ما عرفه من الوقائع والعادات والأحوال التي كان عليها الناس وقت نزول الوحي:

ومن أمثلة ذلك ما جاء في سورة المائدة في تفسير قول الله -تبارك وتعالى-: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ} (المائدة: 103)، فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن سعيد بن المسيب قال: "البحيرة التي يُمنع دَرُّها للطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يُحمل عليها شيء، والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى، ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم؛ إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينها ذكر، والحام فحل الإبل يُضرب الضراب المعدود".

الأمور التي يقع عليها تفسير التابعين للقرآن:

أولًا: بيان الألفاظ، وقد ذكرنا في الأمثلة السابقة ما يدلُّ على هذا، ولعل المثال الأخير الذي ذكرناه عن سعيد بن المسيب في تفسير البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ما يُبيِّن هذا.

ثانيًا: بيان التخصيص للعموم، ومن أمثلة ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (البقرة: 234)، فقد أخرج الطبري في تفسيره عن الزهري قال: "جعل الله هذه العدة للمتوفى عنها زوجها؛ فإن كانت حاملًا فعدتها أن تضع حملها، وإن استأخر فوق الأربعة أشهر والعشرة فما استأخر لا يُحلّها إلا أن تضع حملها.

ثالثًا: من الأمور التي يقع عليها تفسير التابعين أيضًا "بيان المجمل": ويُمثَّل له بما جاء في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} (البقرة: 235)، فقد أخرج الطبري في تفسيره عن سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية قال: "يقول: إني فيكِ لراغب، وإني لأرجو أن نجتمع". وأخرج الطبري أيضًا في تفسيره عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: "يعني: التعريض". أي: التعريض بالخطبة.

رابعًا: من الأمور التي يقع عليها تفسير التابعين للقرآن "بيان تقييد المطلق": ومن أمثلة ذلك ما جاء في تفسير قول الله -تبارك وتعالى- في كفارة اليمين في سورة المائدة {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (المائدة: 89) فقد أخرج الطبري في تفسيره عن إبراهيم النخعي قال: "من كانت عليه رقبة واجبة فاشترى نَسَمَة قال: إذا أنقذها من عمل أجزأته، ولا يجوز عتق من لا يعمل، فأما الذي يعمل فالأعور ونحوه، وأما الذي لا يعمل فلا يجزئ الأعمى والمقعد". وأخرج الطبري أيضًا عن الحسن البصري قال: "كان يُكره عتق المُخبَّل في شيء من الكفارات". وأخرج عن عطاء قال: "لا يجزئ في الرقبة إلا الصحيح": فهذه الأقوال تُبين تقييد الإطلاق الواقع في الرقبة، ولا يخفى أن التقييد المذكور لم يُعتبر بناء على أن أقوال التابعين تقيد العموم، فإن هذا غير صحيح، بل اعتبر في هذه الآية بالإجماع الذي حكاه الطبري -رحمه الله-.

خامسًا: من الأمور التي يقع عليها تفسير التابعين للقرآن "بيان النسخ": ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الترمذي في سننه عن قتادة أنه قال في تفسير قوله -تبارك وتعالى- في سورة البقرة: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (البقرة: 115) قال: "هي منسوخة، نسختها الآية الأخرى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (البقرة: 144)" أي: تلقاءه.

سادسًا: من الأمور التي يقع عليها تفسير التابعين للقرآن كذلك "إيضاح المبهم": ومن أمثلة ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى في سورة النساء: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} (النساء: 100) فقد أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية قال: "كان رجلٌ من خزاعة يقال له ضمرة بن العيص، ثم ذكر أنه هو المراد بهذه الآية".

وأما ما يتعلق ببيان أسباب النزول فهذا له حكم المرسل في رواية التابعين؛ لكونهم لم يُدركوا ذلك، ومن المعروف والمقرر في علم مصطلح الحديث أن المرسل: هو ما سقط منه الصحابي.

ما حكم تفسير التابعي؟

ذكرنا قبل ذلك أنه في الجملة تعد أقوال التابعين في التفسير خيرًا من أقوال غيرهم ممن هو دونهم، وهذا لا يعني كونها حُجَّة مطلقًا، بل تتفاوت أحكامها بتفاوت أنواعها، يقول الشيخ ابن تيمية -رحمه الله-: "قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست بحجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟!" يعني: أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يُشك في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويُرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.

وبناءً على ما سبق فإن أنواع التفسير المنقول عن التابعين له أحكام متنوّعة، ويتنوَّع بحسب مجيئه إلينا، وقد ذكرنا أن أقوال الصحابة تتفاوت، وتتفاوت الأحكام بناء على كل نوع، وهذا أيضًا مذكور في حكم تفسير التابعي:

أولًا: أحيانًا يكون لتفسير التابعي حكم الرفع:

وهذا النوع يشمل كل ما لا يُقال من جهة الرأي، كأسباب النزول والإخبار عن الأمور الغيبية شريطة ألا يكون الراوي ممن يأخذ عن بني إسرائيل، لكن هذا النوع يكون من قبيل المرسل، فلا يُقبل إلا بالشروط التي قررها العلماء في المرسل. ومن أمثلة ذلك ما جاء في تفسير قول الله -تبارك وتعالى- في سورة الإسراء: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} (الإسراء: 79) قال مجاهد كما جاء في (تفسير الطبري): "إقعاده على العرش"، فهذا له حكم المرسل، ومن المعروف أن المرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف.

الثاني: ما أجمعوا عليه، لا شكَّ أنه حجة:

وقد سبق أن عرضنا لكلام الشيخ ابن تيمية في هذا، وقد مضى مثاله في التطبيق على بيان التابعين للتقييد في المطلق.

الثالث: ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب":

وهذا له حكم الإسرائيليات، وقد سبق أن ذكرنا أن الروايات الإسرائيلية ثلاثة أقسام: الأول: ما علمنا صحته لوجود ما يشهد له مما في الكتاب أو السنة فهو صحيح ولا مانع من التحديث به. القسم الثاني: ما تيقنَّا كذبه لوجود ما يعارضه في الكتاب أو السنة، فهذا يُطوى ولا يُروى إلا في مقام الإبطال والرّدّ. القسم الثالث: ما كان من المسكوت عنه، فليس عندنا ما يُكذبه ولا ما يصدقه، فهذا لا نكذبه ولا نجزم بثبوته، لكن لا مانع من التحديث به، بيد أن القرآن لا يُفسَّر به.

الرابع: ما اختلف فيه التابعون:

فهو ليس بحجة، وإنما يُعمل فيه بالمرجحات، فنرجع في ذلك -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية- إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.

الخامس: إذا ورد عن التابعي قول لا يعلم له مخالف:

فهذا النوع فيه قولان للعلماء؛ الأول: أنه حجة، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول للإمام الشافعي. والثاني: أنه ليس بحجة، وهو رواية أخرى عن أحمد، وقول آخر للإمام الشافعي، يقول الإمام ابن القيم: "فإن قيل فبعض ما ذكرتم من الأدلة -يعني على قبول قول الصحابي إذا قال قولًا لا يُعلم له مخالف- يقتضي أن التابعي إذا قال قولًا لا يُعلم له مخالف أن يكون حجة أيضًا، فالجواب: أن التابعين انتشروا انتشارًا لا ينضبط لكثرتهم، وانتشرت المسائل في عصرهم، فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف لما أفتى به الواحد منهم، فإن فُرض ذلك فقد اختلف السلف في ذلك؛ فمنهم من يقول: يجب اتباع التابعي فيما أفتى به ولم يُخالفه فيه صحابي ولا تابعي، وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية، وقد صرَّح الإمام الشافعي في موضع بأنه قاله تقليدًا لعطاء، وهذا من كمال علمه وفقهه -رضي الله عنه، فإن لم يجد في المسألة غير قول عطاء فكأن قوله عنده أقوى ما وجد في المسألة".

وقال في موضع آخر: وهذا يُخرَّج على معنى قول عطاء، والأكثرون يفرقون بين الصحابي والتابعي ولا يخفى ما بينهما من الفروق، على أن في الاحتجاج بتفسير التابعي عند الإمام أحمد روايتين، ومن تأمَّل كتب الأئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج لتفسير التابعي.

نقرأ في الكتب قولًا للإمام أحمد -رحمه الله- يقول فيه: "ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير، فما الذي يريده من هذه المقولة؟

لقد ذكر أهل العلم لهذه المقولة توجيهات متعددة:

التوجيه الأول: أنه قال ذلك نظرًا لكثرة الضعيف فيها، إذ الغالب عليها انعدام الأسانيد الصحيحة المتصلة، لكن هذا لا يعني طرد الحكم في الجميع، وقد مال إلى هذا المعنى ابن تيمية وابن حجر العسقلاني الذي قال في كتابه (لسان الميزان): "ينبغي أن يُضاف إليها الفضائل فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي، وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبي، وفي الملاحم على الإسرائيليات".

التوجيه الثاني: أنه كان يقصد لذلك كتبًا مخصوصة، ولهذا يقول الخطيب البغدادي في كتابه (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) يقول تعليقًا على مقولة الإمام أحمد -رحمه الله- ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير، يقول: "وهذا الكلام محمول على وجهٍ وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها؛ لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها، إلى أن قال: وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كِتَابَا الكلبي ومقاتل"، ثم ساق بسنده إلى عبد الصمد بن الفضل قال: "سُئل أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبي، فقال: من أوله إلى آخره كذب، فقيل له: فيحل النظر فيه؟ قال: لا"، ثم ساق بسنده رواية عن مالك تدل على كذب مقاتل بن سليمان، إلى أن قال الخطيب: "ولا أعلم في التفسير كتابًا مصنفًا سَلِمَ من علة فيه أو عُرِّي من مطعن عليه".