|  | شرح كتاب مقدمة في أصول التفسير، لمحمد بن عمر بن سالم بازمول. |  |  |

الدرس التاسع

بعض القواعد المتعلقة بتفسير السلف

إذا اختلف الصحابة في الآية أو في الحديث على أقوال، هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول خارج عن أقوالهم؟

الصحيح: أنه لا يجوز، قال العلماء: لأن اختلافهم على هذه الأقوال في تفسير الآية أو تفسير الحديث؛ دليل أن الآية أو الحديث لا يحتمل شيئًا من المعنى إلا ذلك، فهذا كالإجماع منهم على أن الآية أو الحديث لا تحتمل من المعنى إلا هذا. ولذلك قال العلماء -صح عن أحمد، والشافعي، ومالك، وأبي حنيفة-: أنه إذا اختلف الصحابة في المسألة: نتخير من أقوالهم، فننظر أيها أقرب إلى الدليل فنتبعه إن ظهر الدليل، فإن لم يظهر؛ نتخير من هذه الأقوال، ولم يقل أحد بإحداث قول جديد لم يقله الصحابة، لم يقل أحد أنه يفتح لي معنى جديد يخالف ما قاله الصحابة.

وفي "أخبار أبي حنيفة" للصيمري، و"إيقاظ همم أولي الأبصار": قال ابن المبارك -رحمه الله-: سمعت أبا حنيفة -رضي الله عنه- يقول: "إذا جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- نختار من أقوالهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم" اهـ.

وفي "ترتيب المدارك" قال مالك -وقد ذكر له كتابه "الموطأ"-: "فيه حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقول الصحابة والتابعين ورأيهم. وقد تكلمت برأيي على الاجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره" اهـ.
وفي "المدخل إلى السنن" للبيهقي: قال الشافعي -رحمه الله-: "العلم طبقات: الأولى: الكتاب والسنة؛ إذا ثبتت السنة. ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا نعلم له مخالفًا منهم. والرابعة: اختلاف أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ورضي عنهم. والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات. ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى".
وفي "المسودة"، قال أحمد بن محمد بن حنبل: "إذا كان في المسألة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث؛ لم نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا مَن بعدهم خلافه. وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قول مختلف، نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم. وإذا لم يكن فيها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن الصحابة قول؛ نختار من أقوال التابعين...".

هذا كلام الأئمة، لم يكونوا يخرجون عن كلام الصحابة، لكن أن تُحدِث قولًا هو في معنى كلامهم في معنى عباراتهم في المعنى الذي يدور عليه لا يخالفه مخالفة تضاد؛ فهذا في الحقيقة ليس بقول محدَث، إنما هو في معنى الكلام الذي قالوه فلا بأسَ فيه، أما إذا خالف كلامهم مخالفة تضاد فهو قول باطل مردود على صاحبه، وهذا يفيدكم مدى خطورة وأهمية أن يعتمد المفسر على التفسير بالمأثور، وليس لأحد أن يفسر من عند نفسه، أو من حيث اللغة، لا بد أن تذكر أولًا التفسير بالمأثور، وميِّزه وحرره، ثم اجتهد إذا أردت أن تجتهد في دائرة المعاني التي قررها.
قال ابن تيمية -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى": "من فسّر القرآن أو الحديث وتأوّله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرِّف للكلم عن مواضعه. وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام" اهـ.
فليس لأحد أن يتأوّل الآية أو الحديث على معنى يخالف مخالفة تضاد المعنى الذي فسّره به صحابة الرسول -رضوان الله عليهم-.
ومن أجل هذا الأصل -وهو فَهم القرآن العظيم والسنة النبوية على ضوء فهم الصحابة رضوان الله عليهم- ترى أهل السنة والجماعة -أهل الحديث- لا يخوضون في تفسير القرآن العظيم، وبيان معاني الحديث بمجرد اللغة، والرأي والمعقول؛ بل ينظرون في الآثار، ويجمعون ما جاء عن السلف في مصنفاتهم، ويبنون عليه فقههم واجتهادهم. وعلى خلافهم أهلُ البدع والأهواء!