|  | شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ. |  |  |

الدرس التاسع

تعريف التابعي، وأقواله، ومصادره في التفسير، والأمور التي يقع عليها تفسير التابعين للقرآن

فَصْلٌ: فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ بِأَقْوَالِ التَّابِعِينَ:

"إذَا لَمْ تَجِدْ التَّفْسِيرَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ وَلَا وَجَدْته عَنْ الصَّحَابَةِ، فَقَدْ رَجَعَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ إلَى أَقْوَالِ التَّابِعِينَ؛ كَمُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ فَإِنَّهُ كَانَ آيَةً فِي التَّفْسِيرِ كَمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاقَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: عَرَضْتُ الْمُصْحَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ثَلَاثَ عَرضَات مِنْ فَاتِحَتِهِ إلَى خَاتِمَتِهِ أُوقِفُهُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهُ وَأَسْأَلُهُ عَنْهَا.

وَبِهِ إلَى التِّرْمِذِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُعَمَّرٍ عَنْ قتادة قَالَ: مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ إلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا وَبِهِ إلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عيينة عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: لَوْ كُنْت قَرَأْت قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَمْ أَحْتَجْ أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْقُرْآنِ مِمَّا سَأَلْت.

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كريب قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْمَكِّيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة، قَالَ: رَأَيْت مُجَاهِدًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَمَعَهُ أَلْوَاحُهُ، قَالَ: فَيَقُولُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: "اُكْتُبْ" حَتَّى سَأَلَهُ عَنْ التَّفْسِيرِ كُلِّهِ.

وَلِهَذَا كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: إذَا جَاءَك التَّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدٍ فَحَسْبُك بِهِ. وَكَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ. وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ. وَمَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ. وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. وَأَبِي الْعَالِيَةِ. وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ. وقتادة. وَالضِّحَاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ.

وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛ فَتُذْكَرُ أَقْوَالُهُمْ فِي الْآيَةِ فَيَقَعُ فِي عِبَارَاتِهِمْ تَبَايُنٌ فِي الْأَلْفَاظِ يَحْسَبُهَا مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ اخْتِلَافًا فَيَحْكِيهَا أَقْوَالًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُعَبِّرُ عَنْ الشَّيْءِ بِلَازِمِهِ أَوْ نَظِيرِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنُصُّ عَلَى الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ، وَالْكُلُّ بِمَعْنَى وَاحِدٍ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَمَاكِنِ، فَلْيَتَفَطَّنْ اللَّبِيبُ لِذَلِكَ وَاَللَّهُ الْهَادِي.

وَقَالَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَغَيْرُهُ: أَقْوَالُ التَّابِعِينَ فِي الْفُرُوعِ لَيْسَتْ حُجَّةً، فَكَيْفَ تَكُونُ حُجَّةً فِي التَّفْسِيرِ؟! يَعْنِي: أَنَّهَا لَا تَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِمْ مِمَّنْ خَالَفَهُمْ، وَهَذَا صَحِيحٌ أَمَّا إذَا أَجْمَعُوا عَلَى الشَّيْءِ فَلَا يُرْتَابُ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً، فَإِنْ اخْتَلَفُوا، فَلَا يَكُونُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً عَلَى بَعْضٍ، وَلَا عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى لُغَةِ الْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ عُمُومِ لُغَةِ الْعَرَبِ أَوْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ".

الشرح:

تفسير القرآن بأقوال التابعين:

والتابعون في مآخذهم في التفسير أخذوا من عدة اتجاهات أو مدارس:

الأولى: هي مدرسة ما سمعوه من الصحابة وهي الأكثر، تجد أن الملازم للصحابي يفسر بتفسيره: الملازم لابن مسعود يفسر بتفسيره، الملازم لأبيّ يفسر بتفسيره، الملازم لعلي -رَضِيَ اللهُ عنهم أجمعين- يفسر بتفسيره، وكذلك من لازم ابن عباس -رضي الله عنهما- فإنه يفسر بتفسيره.

كما أطال هنا في الكلام عن مجاهد، وهو من أوضح الصور في التزام مدرسة ابن عباس في التفسير، هذا هو المأخذ الأول.

المأخذ الثاني: أن يجتهد التابعي في التفسير فيفسر باجتهاده، وهذا الاجتهاد راجع إلى نظره في الآيات، أو نظره في السنة أو إلى ما سمعه، ويكون لديه من علوم مختلفة، وهذا كثير الاجتهاد عند التابعين، كثير باعتبار ما سمعوه أو اللغة أو ما شابه ذلك، ولهذا كثر اختلافهم من أجل كثرة اجتهاداتهم.

النوع الثالث -في مآخذهم-: هو حال التّابعي في التفسير؛ يعني: في أثناء تفسيره، وهو تارة يفسر فيختصر بكلمة؛ لأنه سئل عنها، وتارة يفسر فيطيل؛ لأن المقام يقتضي ذلك، ولهذا تستغرب؛ لأن التابعين حينما فسروا، تجد أن من تفاسيرهم ما هو مقتضب جدًّا، ومنه ما هو مطول تجده يسهب في تفسير الآية.

وسبب ذلك اختلافُ الحال التي فسر فيها، وهذه الأحوال في الغالب لا تُنقل لنا، وإنما ينقل لنا القول الذي قاله دون الحال، أو الحال الذي جعل التابعي يُطنب أو يختصر، كما هو أيضًا في حال الصحابة -رضوان الله عليهم-.

وذكر لك عددًا من أسماء مفسري التابعين ممن نُقل عنهم التفسير، وهؤلاء مشاهير تفاسيرهم منقولة في التفسير بالأثر. هذه المدرسة مدرسة التفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، هذه تسمى مدرسة التفسير بالأثر؛ يعني بالأثر: من نقل عن صحابي فإنه يكون فسر بالأثر، من نقل عن التابعي فإنه يكون قد فسر بالأثر، حتى ولو كان تفسير الصحابي اجتهادًا منه في اللغة، أو كان تفسير التابعي اجتهادًا منه في اللغة، وليس مما نقله.

وتفسير القرآن هناك مدرستان مشهورتان مدرسة التفسير بالأثر ومدرسة التفسير بالرأي. مدرسة التفسير بالرأي لها عدة مدارس بداخلها منها مدرسة التفسير باللغة.

والصحابة -رضوان الله عليهم- اجتهدوا في التفسير باللغة، وكذلك التابعون فسروا باللغة؛ لكن ما نقل عنهم التفسير حتى ولو كان تفسيرًا لغويًّا لا يصنفهم في مدرسة التفسير باللغة، بل هي مدرسة التفسير بالأثر، وسبب ذلك أن اجتهادهم في اللغة ليس اجتهادًا راجعًا إلى اجتهاد في اللغة؛ ولكن لأن اللغة العربية هي اللغة التي يتكلمون بها، وهي سليقتهم، وفطرتهم لم يأخذوها بالتطبع مثلما جاء في مدرسة التفسير بالرأي، فشا اللحن، وفشا الفساد في اللغة، فيكون تفسير العالِم في اللغة يكون مما تعلمه من اللغة وليس مما طبع عليه.

ولهذا لم يعد العلماء تفسير التابعين ولا تفاسير الصحابة من التفاسير اللغوية، حتى ولو كان ما اجتهدوا فيه لغويًّا لهذا السبب، وهو أن تفسيرهم باللغة كان عن طبع وليس عن اجتهاد، اجتهدوا في اللغة التي هي طبعهم وهي سليقتهم، لا اللغة التي تعلموها كما هو صنيع المتأخرين، ولذلك لا تجد في تفسيرهم باللغة تفسيرًا بالنحو، لا تجد فيه التفسير البلاغي، لا تجد فيه تفسير ألفاظ اللغة عن طريق الاشتقاق الذي كان عند المتأخرين، وإنما هو بالسليقة العامة التي ينقلون فيها الكلام عن الصحابة، أو عمن أدركوه من أصحاب السليقة العربية.

وتفاسير التابعين قد يكون فيها اختلاف، وقد ذكر لك المصنف الشيخ تقي الدين بن تيمية -رحمه الله تعالى- أن ما اختلفوا فيه فيندر أو يقلّ أن يكون فيه اختلاف تضادّ في التفسير الواحد، وإنما يكون التنوع في العبارات، والمآل واحد، إما أن يكون بعضهم جاء بالعموم، وبعضهم خص، بعضهم جاء بفرد من الأفراد، والآخر أتى بالكل، واحد جاء بالكل، وآخر جاء بالجزء، وهكذا فيما اختلفوا فيه اختلاف تنوع.

المسألة الثالثة التي طرقها مسألة خيالية لا مصير إليها، وهي مسألة: الإجماع في التفسير:

لا أذكر أحدًا من أهل العلم قال: أجمع التابعون على أن تفسير هذه الكلمة هي كذا؛ لكن شيخ الإسلام فيما ذكر هذا بناء على تنظيره المعتاد، أنهم إن أجمعوا على شيء، فالحجة فيما أجمعوا عليه؛ لكن في الواقع لم ينقل عنهم الإجماعُ في تفسير آية، وإنما الصحابة -رضوان الله عليهم- نقل، أما التابعون فإنهم لم ينقل عنهم أنهم أجمعوا في تفسير كلمة أو آية أنها كانت تفسر بكذا.

ولهذا صار خلاف المفسرين والأئمة في التفسير بتفسير التابعين سائغًا؛ لأنهم اختلفوا، وإذا كان كذلك فيرجع فيه المجتهد في التفسير إلى الحجة من القرآن، أو الحجة من السنة، أو طرق التفسير الأخرى.

فتفاسير التابعين ليست حجةً إلا في حال أنهم أجمعوا، وهذه حال خيالية كما قال الإمام أحمد: من ادّعى الإجماع فقد كذَب؛ لأن الإجماع في المسائل الفرعية صعب، فكيف عن المسائل العلمية؟! فالتفسير عند التابعين -لا سيما وأن مدارس التابعين في التفسير مختلفة متباينة، مدرسة مكة، مدرسة المدينة، والكوفة والبصرة والشام- هي تفاسير لا شك أنها عرضة للاختلاف الكبير.

يمكن أن نقول هنا: إن تفسير التابعين يتميز بمزايا:

الأولى: أنه لا خلط فيه من حيث النواحي العقدية؛ بل تفاسيرهم فيما يتعلّق بالاعتقاد صحيحة، هذا الذي جعل عددًا من أئمة السنة ينقلون بعضَ تفاسير التابعين في كتب العقيدة والسنة، مثلما يروَى عن عكرمة وعن مجاهد في بعض المسائل التي منها مسألة الإجْلاس ونحوها. فالأصل أنهم لا يقع عندهم خَلل فيما يذكرونه في أبواب الغيبيات، وهذه ميزة لتفاسيرهم، قد يكون هناك نزاع بين أهل السنة في مسألة مما نقل عنهم، لكن الأصل أن ما نقلوه في مسائل الاعتقاد الأصل فيه السلامة؛ لأنهم مؤتمنون على ذلك بما أثنى الله عليهم به وأثنى عليهم به رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

الميزة الثانية: أن كلامهم قليل الألفاظ، كثير المعاني، كسمة تفاسير الصحابة، تجد أن تفاسير التابعين إذا تأملته يمكن أن تخرج من التفاسير إشارة أو معنى كبير جدًّا يتطرق له الداعية، يتطرق له العالم، يتطرق له الواعظ، وهكذا في كلمات وجيزة وكثيرة المعاني.

السّمة الثالثة: أن تفاسيرهم لا تخالف اللغةَ، فتفاسير التابعين متفقة مع اللغة بخلاف تفاسير من أتى بعدهم، فإنه قد فشا اللحن، وقد يقع الخلل في التفسير اللغوي عندهم.

المزية الرابعة -من مزايا تفسير التابعين-: أن تفاسير التابعين في كثير منها دُونت وأصبحت تنقل من طريق صُحف، أو من طريق أسانيد ثابتة عرفت تفاسير التابعين بها، كتفسير مجاهد منقول بإسناد معروف عنه، أو صحيفة مجاهد نفسها، منقولة بتفسير وبإسنادٍ واحد، وكذلك المشاهير الآخرون من التابعين، إما أن يكون عنده صحيفة في التفسير مكتوبة، أو يكون هناك جادة في الإسناد واحدة منقول عنها في التفسير، وتكون الأسانيد الأخرى التي نقلت عنه في التفسير قليلة، وهذا بخلاف تفاسير الصحابة، فإن الكتابة عنهم غير موجودة إلا ما ذكر عن كتابات قليلة عن ابن عباس وعلي- رَضِيَ اللهُ عنْهُما- وابن مسعود، لكنها ليست كاملةً كتفاسير التابعين، والأسانيد أيضًا متنوعة في الصحابة بخلاف أسانيد التابعين.

والإجماع أن يكون كل من عُرف بالتفسير من التابعين نُقل تفسيره للآية فاتفقوا عليه، نجد أن المنقول في الآية ينقل عن واحد اثنين فقط، لا يسوغ أن نقول: إن البقية الذين لم يُنقل كلامهم متفقون معهم في ذلك، كذلك عدم ذكر الخلاف لا يعني الإجماع، بعض العلماء يسميه إجماعًا سكوتيًّا، وبعضهم يقول: لم يُعلم لهم مخالف فكان إجماعًا، هذا كله فيها تجوّز، وليس موافقة لشروط الأصوليين في مسألة الإجماع.

فابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عنْهُ- قراءته قراءة مفسرة، يذكر الآية، ويقرأ معها التفسير، يعني: يضيف كلمات فيها التفسير، لذلك اشتبه هذا على عدد من المتأخرين؛ لأنهم يعتقدون أن هذه زيادات في قراءة ابن مسعود، وهذا ليس بصحيح، وإنما هي متن تفسيرات ابن مسعود، مثل الآية المشهورة "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ منه" هذه في قراءة ابن مسعود، وهي تفسيرية ليست بقراءته؛ لكن يقال بالتجوّز أنها كقراءة ابن مسعود،ـ لكن ابن مسعود كان يقرأ ويفسر لها أمثلة كثيرة، وقد ذكر كثيرًا منها الحافظ ابن أبي داود في كتابه "المصاحف" يعني: أطنب في هذه المسألة.