|  | قواعد التفسير جمعًا ودراسةً، لخالد السبت. |  |  |

الدرس التاسع

بعض القواعد المتعلقة بتفسير السلف

ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير السلف:

قاعدة: إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين، لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم:

توضيح القاعدة:

إذا اختلف السلف في معنى الآية على قولين -أو أكثر- فإن هذا بمثابة الإجماع منهم على بطلان ما خرج عن أقوالهم.

ووج ذلك أن تجويز القول الزائد مع إمكان ترجيحه يؤدي إلى أن الأمة بمجموعها أخطأت في معنى الآية، ولم تعرف الصواب فيها، وهذا ممتنع؛ لأن فيه نسبة الأمة إلى الغفلة عن الحق وتضييعه، كما أن فيه أيضًا: القول بخلوِّ العصر عن قائم لله بحجته.

قال في "المسودة": إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه، لم يجز إحداث تأويل سواه، وإن لم ينصوا على ذلك، فقال بعضهم: يجوز إحداث تأويل ثانٍ إذا لم يكن فيه إبطال للأول، وقال بعضهم: لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث، وهذا هو الذي عليه الجمهور.

وقال في موضع آخر: "وقد نص أحمد على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث قول أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا".

وقال أبو الخطاب: "فأما إذا تأوَّلت الأمة الآية بتأويل فنظرنا، فإن نصُّوا على فساد ما عداه؛ لم يجز إحداث تأويل سواه، وإن لم ينصوا على ذلك فهل يجوز إحداث تأويل ثانٍ؟

قال بعضهم: يجوز؛ لأن التابعين أحدثوا تأويلات لم يذكرها السلف ولم يُنكر عليهم أحد، ولأنه ليس في إحداث تأويل ثانٍ مخالفة لهم؛ لأنهم لم ينصوا على إبطاله ولا في تأويلهم الأول إبطال للثاني.

وقال بعضهم: لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث، ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لكُلِّفوا طلبه كالأول".
وقال شيخ الإسلام: وأعظم غلطًا من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله، بل قصده تأويل الآية بما يدفع خَصمه عن الاحتجاج بها، وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف، ولهذا جوّز من جوّز منهم أن تتأوَّل الآية بخلاف تأويل السلف، وقالوا: إذا اختلف الناس في تفسير الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين، وهذا خطأ، فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذا وإما هذا، كان القول بأن المراد غير هذين القولين؛ خلافًا لإجماعهم، ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المراد، وإلا فكيف يجوز أن تضلَّ الأمة عن فهم القرآن ويفهمون منه كلهم غير المراد.
وقال -رحمه الله- في معرض حديثه عن أهل البدع: ولهذا قال كثيرٌ منهم -وسمى طائفة-: إن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآي على قولين؛ جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين، فجوّزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث، وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنًى لم يفهمه الصحابة والتابعون، ولكن قالوا: إن الله أراد معنًى آخرَ، وهم لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا، فإن أصلها أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يقولون قولين كلاهما خطأ، والصواب قول الثالث لم يقولوه، لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم، والتأويل عندهم مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية، بجواز أن يُراد ذلك المعنى بذلك اللفظ، ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية، مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا المعنى إذا حملها على معنى.

وكذلك إذا قالوا: يجوز أن يُراد بها هذا المعنى، والأمة قبلهم لم يقولوا أريد بها إلا هذا أو هذا. فقد جوّزوا أن يكون ما أراده الله لم يُخبر به الأمة، وأخبرت أن مراده غير ما أرادت، لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من غير حكم بأنه مراد، وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلةً بمراد الله ضالةً عن معرفته، وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الآية.

أما إذا اختلفوا على قولين وجاء مَن بعدهم فأحدث تفصيلًا في المسألة نُظر؛ فإن كان هذا التفصيل خارقًا لإجماع الأمة؛ فإنه مردود، وأما إن لم يكن يخرق الإجماع فإنه يُقبل. والله أعلم.

هذا واعلم أن هذه القاعدة جديرة بالعناية، وبها يُعلم بطلان كثير من التفسير الذي يدعى أن "التفسير العلمي للقرآن الكريم" فإن كثيرًا من أقوال أصحاب هذا الاتجاه تقرر معاني مغايرة تمامًا لما قاله السلف في الآية، مما يلزم عنه نسبة الجميع إلى الجهل والخطأ في تفسير ذلك الموضع.

أما إذا كان القول الذي يقرره هؤلاء أو غيرهم في معنى الآية، لا يتعارض مع أقوال السلف، ولا يلزم من تقريره نسبة الخطأ إلى السابقين، فهذا لا مانع منه، إذ هو من الفهم الذي يؤتيه الله رجلًا في كتابه إن كان القول صحيحًا. ومعلوم أن القرآن لا تنقضي عجائبه، ولا يزال العلماء يستنبطون منه معاني جديدة لم يتلقوها عمن قبلهم. ولعل الامر يتضح بالمثال.

التطبيق:

منها: ما يذكره بعضهم في معنى قوله تعالى: {ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ}.

حيث زعم هؤلاء أن الحبل الذي يكون من الناس: هو الدعم الغربي لليهود. وأنهم يحصلون العزة بذلك. وهذا مردود في تفسير الآية، حيث إن المفسرين اتفقوا على أن الحبل الذي يكون من الله: هو العهد الذي يعطيه إياهم أهل الإيمان. وأما الحبل من الناس: فهو الحبل الذي يعطيهم إياهم أهل الكفر. أما الذلة فهي ملازمة لهم لا ترفع عنهم في جميع الأحوال.

ومن أمثلة ذلك أيضًا: ما ذكره بعضهم في المراد بقوله تعالى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ} حيث حملوا المعنى على المستقبل، وقالوا: في هذه الآية إشارة إلى ما توصل إليه أهل العلم الحديث من أن نجومًا ومجراتٍ جديدةً تُولد، وهذا توسيع مستمر في خَلْق السماء.

والصحيح: أن الآية لا تدل على ما ذكروا؛ بل المعنى: "وقد وسعنا أرجاءها" فهي إخبار عن الماضي.

قاعدة: فَهم السلف للقرآن حجة يحتكم إليه لا عليه:

لمَّا كان السلف أبرَّ قلبًا وأكثر علمًا وأحسن فهمًا، إضافة إلى ما تشرفوا به -أعني: الصحابة- من صحبة النبي -صلى الله عليه وسلم- والتلقي منه مع ما شاهدوا من التنزيل، كان لتفسيرهم من المزية ما ليس لتفسير غيرهم، فالناس مهما اختلفوا في التفسير فإن كلامهم يوزن بكلام السلف وتفسيرهم؛ إذ إن السلف أعلم الأمة بعد نبيها -صلى الله عليه وسلم- بمعاني كتاب الله وباللغة التي أُنزل فيها.

فالذي يخالفهم إن اعتمد على نقل في اللغة فإنهم أعلم الناس بها، فلا بد أن يكون المأخوذ عنه مفضولًا، وهذا استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير. وكذلك لو كان عمدته فهمه أو فهم غيره ممن جاء به السلف.

والخلاصة: أن التفسير إذا اعتمده السلف لا يُحاكم إلى قول من هو دونهم أو يحاكم إلى قواعد اللغة والأصول.
التطبيق:

قال تعالى: {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ} قال ابن جرير -رحمه الله- بعد أن ساق كثيرًا من الروايات عن السلف في معنى "الهمِّ" الذي وقع من يوسف -عليه السلام- هنا: وأما آخرون ممن خالف أقوال السلف وتأولوا القرآن بآرائهم، فإنهم قالوا في ذلك أقوالًا مختلفة.

وخلاصة ما ذُكر من الأقوال:

1- أنه همَّ بضربها.

2- أن الكلام تم عند قوله: {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ}، ثم ابتدئ الخبر عن يوسف فقيل: {وَهَمَّ بِهَا} - يوسف- {لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ}، والمعنى: أن يوسف لم يَهُمّ بها، ولولا رؤيته لبرهان ربه لهَمَّ بها.

3- أن ذلك الهم من قبيل حديث النفس الذي لا يؤاخذ الإنسان عليه.

هذه خلاصة ما ذكر -رحمه الله-.

وبعد أن تبينت هذا أنقل لك كلام أبي حيان -رحمه الله- في هذه الآية حيث قال: والذي أختاره أن يوسف -عليه السلام- لم يقع منه همٌّ بها البتة، بل هو منفيّ لوجود رؤية البرهان، كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله -إلى أن قال-: وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك؛ لأنها أقوال متكاذبة يُناقض بعضها بعضًا، مع كونها قادحة في بعض فُسّاق المسلمين فضلًا عن المقطوع لهم بالعصمة.

والذي رُوي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم قدّروا جواب "لولا" محذوفًا، ولا يدل عليه دليل؛ لأنهم لم يقدروا "لهمّ بها": ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما قبل الشرط دليل عليه، ولا يُحذف الشيء لغير دليل عليه، وقد طهرنا كتابنا هذا عن نقل ما كُتب في التفسير مما لا يليق ذكره، واقتصرنا على ما دلَّ عليه لسان العرب.

وهذا الكلام من أبي حيان -رحمه الله- على ضد ما تقرر في القاعدة؛ فلا عبرة يه والله أعلم.

ولعل منشأ هذا الغلط الذي وقع فيه -رحمه الله- ظنه أن الهمّ المضاف إلى يوسف -عليه السلام- هو عين الهم المضاف إلى امرأة العزيز، وهذا غير صحيح، بل التحقيق أن ثمة فرقًا بين الهمين كما قال الإمام أحمد -رحمه الله-: "الهم همان: هم خطرات، وهم إصرار"؛ فيوسف -عليه السلام- همَّ همًّا تركه لله فأُثيب عليه.

وتلك همّت هم إصرار، ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادها وإن لم يحصل لها المطلوب.

أمور ينبغي مراعاتها عند النظر في تفسير السلف:

1- غالب ما نُقل عن السلف من الاختلاف في التفسير فهو من باب التنوع:

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- ما خلاصته: "الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا إلى اختلاف تضاد، وذلك صنفان:
أ- أن يُعَبّر كل منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى، أسماء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأسماء القرآن، فإن كل اسم من اسماء الله تعالى يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضًا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، وكذلك أسماء النبي -صلى الله عليه وسلم- وأسماء القرآن.

ومثال ذلك في التفسير: تفسيرهم "الصراط المستقيم"، بالقرآن، وبالإسلام، أو طريق العبودية، أو طاعة الله ورسوله. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كلّ بصفة من صفاتها.
ب- أن يذكر كلٌّ منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه.

مثال ذلك: ما تقل في قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ} فالظالم لنفسه يتناول المضيّع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرّب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون أولئك المقربون.

فبعض السلف يقول: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار.

أو يقول: السابق والمقتصد والظالم ذكرهم الله تعالى في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا، والعادل بالبيع، والناس في الأموال: إما محسن، وإما عادل، وإما ظالم، فالسابق: المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم: آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد: الذي يؤدي الزكاة المفروضةَ ولا يأكل الربا، وهذا كله من التعريف بالمثال.

ومن هذا الباب قولهم: نزلت هذه الآية في كذا.

2- قد يرد -ويثبت- عن بعض السلف تفسيران أو أكثر للآية الواحدة، مع كونهما مختلفين، ويكون كل واحد منهما مخرّجًا على قراءة.

ومن ثَمَّ لا يُعتبر هذا من باب الاختلاف؛ فمن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: {لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا} فسّرها بعض السلف بـ"سُدّت"، وفسرها آخرون بـ"أخذت".

قال قتادة -رحمه الله-: "من قرأ: {سُكِّرَتْ} مشدد،ة يعني: سُدت، ومن قرأ: "سُكِرت" مخففة، فإنه يعني :سُحرت.

ومن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: {سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ} من أنه النحاس المذاب، وقيل: ما تهنا به الإبل وتطلى.

قال السيوطي: وليسا بقولين، وإنما الثاني -وهو الأول هنا- تفسير لقراءة: "من قطرٍ آنٍ" بتنوين "قطر" وهو النحاس، وآنٍ شديد الحر.

ومن أمثلة ذلك ما ورد عن بعض السلف في المتشابه من أنه لا يعلمه إلا الله، والقول الآخر أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، فهذان القولان مبناهما على موضع الوقف والوصل في آية آل عمران.