أنواع التفاسير المنقولة عن الصحابة، وحكمها، وأهم القواعد المتعلقة بتفسير الصحابة

ومما ينبغي أن يُعلم في هذا المقام أن التفاسير المنقولة عن الصحابة أنواع، يتنوّع معها الحكم، فيكون لكل نوع منها حكم يناسبه، وهذه الأنواع هي:

أولًا: ما له حكم الرفع، وهو ما لا يقال من جهة الرأي، كأسباب النزول، والإخبار بالأمور الغيبية ما لم يكن هذا الأخير مأخوذًا عن بني إسرائيل.

والحق أن ضابط ما يُفسّره الصحابي -رضي الله عنه- إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا منقولًا عن لسان العرب، فحكمه الرفع، وإلا فلا. كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية كالفتن والملاحم والبعث وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص.

فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها، فيحكم لها بالرفع؛ لأنه يتأكد من خلال هذه الرواية أنه سمع ذلك عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأخذه عنه، وأما إذا فسر الصحابي آية تتعلق بحكم شرعي، فيُحتمل أن يكون ذلك مستفادًا من النبي -صلى الله عليه وسلم، وعن القواعد؛ فلا يجزم برفعه، وكذا إذا فسر مفردة يعني: مفردة لغوية، فهذا نقل عن اللسان خاصة، فلا يجزم برفعه. وهذا التحرير هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كالبخاري، ومسلم، والإمام الشافعي، والطبري، والطحاوي، وابن مردويه، والبيهقي، وابن عبد البر، إلَّا أنه يُستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة من عُرف بالنظر في الإسرائيليات، فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور التي ذكرناها آنفًا الرفع لقوة الاحتمال؛ ولهذا ذكرنا قبل ذلك إن ما له حكم الرفع كأسباب النزول والإخبار عن الأمور الغيبية ما لم يكن الأخير مأخوذًا عن بني إسرائيل.

ومما يُلحق بهذا النوع ما أجمع عليه الصحابة -رضي الله عنهم- مثل الغسل من التقاء الختانين، المبين لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (المائدة: 6) قال أبو يعلى -رحمه الله- في كتابه (العُدَّة) عند تقريره وجوب الرجوع إلى تفسير الصحابي للآية المحتملة أي: التي تحتمل أكثر من تأويل. وإنما رجعنا إلى تفسيره في ذلك؛ لأن هذا اللفظ مما يفتقر إلى البيان، وهو أعرف به من غيره لمشاهدته التنزيل؛ فوجب الرجوع إلى تفسيره، كما وجب الرجوع إلى تفسير النبي -صلى الله عليه وسلم- للآية المحتملة.

وقد أومأ الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- إلى هذا في رواية أبي طالب، وهو عصمة بن أبي عصمة أبو طالب العكبري صاحب الإمام أحمد بن حنبل، وقد روى عنه، ذكر أحمد بن حنبل في العبد يتسرّى فقيل له: "فمن احتجَّ بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (المؤمنون: 5، 6) فأيُّ ملك للعبد؟ قال: "القرآن أُنزل على أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وهم يعلمون فيما أنزل وقالوا: يتسرَّى العبد".

ومن أمثلة تفسير الصحابي وبيانه لأسباب النزول ما ذكره الحاكم في (معرفة علوم الحديث) قال: "فأما ما نقول في تفسير الصحابي مسند، فإنما نقوله في غير هذا النوع يريد الموقوف، ثم ساق بسنده عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قُبُلِها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (البقرة: 223)" قال الحاكم: "هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا؛ فإنه حديث مسند".

ثانيًا: من الأنواع المنقولة عن الصحابة في التفسير، والتي يتنوع معها الحكم، فيكون لكل نوع منها حكم يناسبه ما رجعوا فيه إلى لغتهم، وحكم هذا النوع القبول؛ لأنهم أهل لسان.

ثالثًا: من الأنواع المختلفة التي يتنوع معها الحكم فيكون لكل نوع منها حكم يناسبه، ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، وهذا النوع له حكم الإسرائيليات، وقد سبق الكلام على حكمها، وسبق عند الكلام على رجوع الصحابة أو بعضهم إلى الأخبار الإسرائيلية في التفسير سبق أن ذكرنا أمثلة تناسب هذا الموضع.

رابعًا: ما اجتهدوا فيه وهو أقسام:

القسم الأول: أن يتوافق اجتهادهم يعني: أن يتفق الصحابة على اجتهاد معين، فهذا يكون حجة لأنه إجماع، طالما أنهم اتفقوا جميعًا على أمر بعينه، هذا يكون حجة؛ لأنه إجماع.

القسم الثاني: أن يختلف اجتهادهم، فيرجح بين الأقوال بأحد المرجحات، وهي معروفة، وفي هذا القسم لا يكون قول بعضهم حجة على قول الآخر، وإنما نركنُ إلى المرجحات، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإن تنازعوا رددنا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء".

القسم الثالث: أن يُنقل عن أحدهم قول ولا يُعلم له مخالف، يعني: أن ينقل عن صحابي من الصحابة قول، ولا نعلم له من يُخالفه، وهذا القسم له صورتان:

الصورة الأولى: أن يشتهر مع عدم العلم بالمخالف، فهذا لا ريب حجة، بل هو معدود من الإجماع عند جماهير أهل العلم؛ لأن الصحابي الذي ذكر هذا الكلام وليس هناك مخالف له. إذن سكوت الصحابة هذا يكون من قبيل الإجماع السكوتي، يقول ابن تيمية -رحمه الله-: "وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم، فهي حجة عند جماهير العلماء".

الصورة الثانية: ألَّا يشتهر هذا القول أو لا يُعلم هل اشتهر أم لا؟ فيرى أئمة المذاهب الأربعة أنه حجة، يقول الشيخ ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): "وإن قال بعضهم قولًا، ولم يقل بعضهم بخلافه، ولم ينتشر؛ فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه، وفي كتبه الجديدة، الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول هذا هو القديم".

يقول ابن القيم بعد أن تكلم عن مسألة الاحتجاج بفتاوى الصحابة -رضي الله عنهم-: "فإن قيل فإذا كان هذا حكم أقوالهم في أحكام الحوادث، فما تقولون في أقوالهم في تفسير القرآن، هل هي حجة يجب المصير إليها؟ قيل: لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من أتى بعدهم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع".

قال الحاكم في (مستدركه): "وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع، ومراده أنه في حكمه في الاستدلال والاحتجاج، لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولًا، فلنا أن نقول: هذا القول هو قول النبي -صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وله وجه آخر، وهو أن يكون في حكم المرفوع. بمعنى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين لهم معاني القرآن، وفسره لهم كما وصفه الله تعالى بقوله في سورة النحل: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (النحل: 44) فبيَّن لهم القرآن بيانًا شافيًا كافيًا، وكان إذا أُشكل على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له، فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه بلفظه، وتارة بمعناه؛ فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى، كما يروون عنه السنة تارة باللفظ، وتارة بالمعنى، وهذا أحسن الوجهين.

فإن قيل: فنحن نجد لبعضهم أقوالًا في التفسير تُخالف الأحاديث المرفوعة الصحاح، وهذا كثير، فكيف يكون تفسير الصحابي حجة في حكم المرفوع؟

قيل: الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه سواء، وصورة المسألة هنا كصورتها هناك سواء بسواء، وصورتها ألا يكون في المسألة نصّ يخالفه، ويقول في الآية قولًا لا يُخالفه فيه أحد من الصحابة؛ سواء عُلم لاشتهاره أو لم يعلم.

وما ذكر من هذه الأمثلة -أي: الأمثلة المذكورة في مخالفة أقوال الصحابة في بعض الأحيان للصواب؛ فقد فُقِد فيه الأمران، وهو نظير ما روي عن بعضهم من الفتاوى التي تُخالف النص، وهم مختلفون فيها سواء، فإن قيل: لو كان قوله حجة بنفسه لما أخطأ، ولكان معصومًا لتقوم الحجة بقوله فإذا كان يفتي بالصواب تارة وبغيره أخرى، وكذلك تفسيره فمن أين لكم أن هذه الفتوى المعينة والتفسير المعين من قسم الصواب؟ الصورة المسألة أنه لم يقم على المسألة دليل غير قوله، وقوله ينقسم، فما الدليل على أن هذا القول المعين من أحد القسمين؟

قيل: الأدلة المتفرقة تدل على انحصار الصواب في قوله في الصورة المفروضة الواقعة، وهو أن من الممتنع أن يقولوا في كلام الله تعالى الخطأ المحض، ويُمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به، وهذه الصورة المذكورة وأمثالها قد تكلَّم فيها غيرهم بالصواب، والمحظور إنما هو خلوّ عصرهم عن ناطق بالصواب، واشتماله على ناطق بغيره فقط، فهذا هو المحال.

وبهذا خرج الجواب عن قولكم: لو كان قول الواحد منهم حجة لما جاز عليه الخطأ، فإن قوله لم يكن بمجرَّده حجة، بل بما انضاف إليه مما تقدم ذكره من القرائن.

ننتقل إلى تحقيق قول الحاكم صاحب (المستدرك)، وصاحب (معرفة علوم الحديث) في تفسير الصحابة، لقد اشتهر عن الحاكم -رحمه الله- أنه كان يطلق القول بأن تفسير الصحابي له حكم الرفع، وقد أُخذ هذا مما ظهر من كلامه في مواضع عدة من كتابه (المستدرك)، والتحقيق أن الحاكم -رحمه الله- لا يحمل ذلك القول عن إطلاقه مجردًا عن أي قيد، بل يقيده فيما يختصّ بأسباب النزول، وبرهان ذلك كلامه في كتابه الآخر (معرفة علوم الحديث)، فإنه قال فيه بعد أن ذكر الموقوف على الصحابة: "ومن الموقوف الذي يستدل به على أحاديث كثيرة ثم ساق بسنده بعض الأحاديث الموقوفة، قال: وأشباه هذه من الموقوفات تُعَدّ في تفسير الصحابة، ثم قال: فأما ما نقول في تفسير الصحابي مسند، فإنما نقوله في غير هذا النوع، فإنه، ثم ساق بسنده عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (البقرة: 223) قال الحاكم: هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها يعني: هذه الأحاديث مسندة، وليست بموقوفة، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند.

الإمام الحاكم هنا يريد أن يقول: إن ذلك يختص بأسباب النزول، يعني: إذا قال الصحابي قولًا يختصّ بأسباب النزول فإن له حكم الرفع.

ننتقل إلى قاعدة مهمة جدًّا تقول: "قول الصحابي مُقدّم على غيره في التفسير، وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه".

وتوضيح هذه القاعدة كالتالي:

الصحابة أعلم من غيرهم بمعاني القرآن، ذلك أنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا أسبابه، والأحوال التي نزل فيها كما صَحِبوا النبي -صلى الله عليه وسلم، وأخذوا عنه إضافة إلى أنهم أهل اللسان العربي، وأهل الفصاحة والبلاغة.

وقولنا: قول الصحابي مقدم على غيره. أي: ممن هو دونه، أما إذا خالف قول الصحابي تفسيرًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه يُردّ، ويكون كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- هو المقدم، من الأمثلة التي توضح هذه القاعدة التي تقول: "إن قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير، وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه". في قوله تعالى: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ} (الأحقاف: 10) اختلف المفسرون في المراد بالشاهد قال بعضهم: هو موسى بن عمران -عليه السلام- {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ} (الأحقاف: 10) أي: على مثل القرآن، والمراد بذلك المثل التوراة، والمعنى: أن موسى -عليه السلام- شهد على التوراة بالتصديق، والتي هي مثل القرآن. وقال آخرون: الشاهد هنا هو عبد الله بن سلام، والمعنى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل هذا القرآن بالتصديق، قالوا: ومثل القرآن التوراة.

وقد أخرج ابن جرير في تفسيره عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: ما سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال: وفيه نزلت {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ} (الأحقاف: 10) وأخرج أيضًا عن عبد الله بن سلام -رضي الله عنه- أنه قال: أُنزل فيّ {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ...} إلى قوله تعالى: {فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ} (الأحقاف: 10)، وساق أيضًا بسنده عن عوف بن مالك الأشجعي وابن عباس -رضي الله عنهما- ما يدل على هذا المعنى.

يقول الطبري في تفسيره: "والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل؛ لأن قوله: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ} (الأحقاف: 10) في سياق توبيخ الله تعالى لمشركي قريش واحتجاجًا عليهم لنبيه -صلى الله عليه وسلم-، وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلها، ولم يجرِ لأهل الكتاب ولا اليهود قبل ذلك ذكر، فتُوجَّه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت، ولا دلَّ على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدَّم الخبر عنهم بمعنى، غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن ذلك عُني به عبد الله بن سلام، وعليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن، وبالسبب الذي فيه نزل، وما أُريد به.

فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك، وشهد عبد الله بن سلام، وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثله يعني: على مثل القرآن وهو التوراة، وذلك شهادته أن محمدًا مكتوب في التوراة أنه نبيّ تجده اليهود مكتوبًا عندهم في التوراة، كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي.

وبهذا يتضح أن الصحابة -رضي الله عنهم- لهم إسهامات مشكورة في التفسير، ومن الأمور التي وقع عليها تفسير الصحابة كما سبق أن ذكرناها أنهم كانوا يبينون النسخ، ويبينون المجمل، ويبينون أسباب النزول، ويوضحون المبهم، ويبينون الآيات التي فيها تخصيص للعام، أو تقييد للمطلق إلى غير ذلك من الأشياء التي تحتاج إلى بيان وتفسير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.