|  | التفسير والمفسرون، لمحمد حسين الذهبي. |  |  |

الدرس الثامن

أنواع التفاسير المنقولة عن الصحابة، وحكمها، وأهم القواعد المتعلقة بتفسير الصحابة

الفصل الثالث: قيمة التفسير المأثور عن الصحابة:

أطلق الحاكم في "المستدرك": أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي، له حكم المرفوع، فكأنه رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعزا هذا القول للشيخين حيث يقول في "المستدرك": "ليعلم طالب الحديث، أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل -عند الشيخين- حديث مسند" ولكن قيَّد ابن الصلاح، والنووي، وغيرهما، هذا الإطلاق، بما يرجع إلى أسباب النزول، وما لا مجال للرأي فيه، قال ابن الصلاح في مقدمته صـ[24]: "ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي، أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا مدخل للرأي فيه، كقول جابر -رضي الله عنه-: كانت اليهود تقول: مَن أتى امرأته من دُبُرها في قُبُلها جاء الولد أحول، فأنزل الله -عَزَّ وجَلَّ-: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ...} الآية، فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- فمعدودة في الموقوفات".

ولكنّا نجد الحاكم نفسه قد صرَّح في "معرفة علوم الحديث" بما ذهب إليه ابن الصلاح وغيره حيث قال: ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد بن كامل بسنده عن أبي هريرة في قوله: {لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ} قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحمًا على عظم، قال: فهذا وأشباهه يُعدَ في تفسير الصحابة من الموقوفات، فأما ما نقول: إن تفسير الصحابة مسند، فإنما نقوله في غير هذا النوع..." ثم أورد حديث جابر في قصة اليهود وقال: "وفهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل، فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند".

فالحاكم قيَّد في "معرفة علوم الحديث" ما أطلق في "المستدرك"، فاعتمد الناس ما قيَّد، وتركوا ما أطلق، وعلَّل السيوطي في "التدريب" إطلاق الحاكم بأنه كان حريصًا على جمع الصحيح فى "المستدرك" حتى أورد فيه ما ليس من شرط المرفوع، ثم اعترض بعد ذلك على الحاكم، حيث عَدَّ الحديث المذكور عن أبي هريرة من الموقوف، وليس كذلك؛ لأنه يتعلق بذكر الآخرة، وهذا لا مدخل للرأي فيه، فهو من قبيل المرفوع.

وبعد هذا كله نخلص بهذه النتائج:

أولًا: تفسير الصحابي له حكم المرفوع: إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول، وكل ما ليس للرأي فيه مجال، أما ما يكون للرأي فيه مجال، فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

ثانيًا: ما حُكِمَ عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقًا، بل يأخذه المفسر ولا يعدل عنه إلى غيره بأية حال.

ثالثًا: ما حُكِمَ عليه بالوقف، تختلف فيه أنظار العلماء:

فذهب فريق: إلى أن الموقوف على الصحابي من التفسير لا يجب الأخذ به لأنه لَمَّا لم يرفعه، عُلِم أنه اجتهد فيه، والمجتهد يُخطئ ويُصيب، والصحابة في اجتهادهم كسائر المجتهدين.

وذهب فريق آخر إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه، لظن سماعهم له من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولأنهم إن فسَّروا برأيهم فرأيهم أصوب، لأنهم أدرى الناس بكتاب الله، إذ هم أهل اللسان، ولبركة الصحابة والتخلق بأخلاق النبوة، ولِمَا شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختُصوا بها، ولِمَا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس وغيرهم.

قال الزركشي في "البرهان": "اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل، وقسم لم يرد:

والأول: إما أن يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أو الصحابة أو رؤوس التابعين، فالأول يُبحث فيه عن صحة السند.

والثاني: يُنظر في تفسير الصحابي، فإن فسَّره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده، أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه".

وقال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره: "... وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السُّنَّة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، لِمَا شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختُصوا بها، ولِمَا لهم من الفهم التامَ، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة، والخلفاء الراشدين، والأئمة المهتدين المهديين، وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهم".

وهذا الرأي الأخير هو الذي تميل إلى النفس، ويطمئن إليه القلب لِمَا ذُكر.