قضاء الراهن بعض الدين

قضاء الراهن بعض الدين:

بينا من قبل أن المرهون وثيقة في يد المرتهن ضمانًا لحقه عند الأجل يبيعه واستيفاء دينه من ثمنه إذا لم يدفع الراهن، فإذا دفع الراهن ما عليه من دَين كان على المرتهن أن يرد المرهون إليه، لكن ما الحاكم لو دفع الراهن للمرتهن بعض ما عليه من الدين هل من حقه أن يأخذ المرهون من المرتهن أم لا؟

اتفق الفقهاء على أن الراهن إذا دفع للمرتهن بعض الدين فليس من حقه أن يطالب بالمرهون لماذا؟ لأن المرهون لا ينفك بقضاء بعض الدين، وإنما ينفك بقضاء جميع الدين، هذا قدرٌ متفق عليه بين جمهور الفقهاء على تفصيلٍ في ذلك نبسط القول فيه بعض الشيء، حيث اتفق الأئمة الأربعة في بعض الأمور في هذه المسألة واختلفوا في بعضها الآخر.

فعند الحنفية من راهن شيئين بألفٍ عند شخص واحد، ثم قضى حصة أحد هذين الشيئين دون الآخر لم يكن من حقه أن يقبض هذا الشيء الذي قضى حصته حتى يؤدي بقية الدين، وحصة كل واحدٍ من هذين الشيئين ما يخصه إذا قسم الدين على قيمتهما، وتعليل ذلك أن الرهن محبوسٌ بكل الدين، فيكون محبوسًا بكل جزءٍ من أجزائه مبالغة في حمل الراهن على قضاء الدين، وصار هذا كالمبيع في يد البائع من أن المشتري إذا أدى حصة أحدهما من الثمن في البيع لا يتمكن من أخذ المبيع حتى يؤدي باقي الثمن، هذا سواءٌ سمى لكل واحدٍ من الشيئين المرهونين شيئًا من الألف الذي رهن به أو لم يسمه، فإن الرهن لا ينفك بقضاء أحد الشيئين دون الآخر، وقيل عند التسمية له يفك ويقبض الذي قضى دَينه المسمى له، فلو سمى لكلٍّ منهما خمسمائة وقضى من الألف خمسمائة كان له قبض أحدهما، وجهة عدم الفك إلا بقضاء الجميع أن العقد متحد لا يتفرق بتفرق التسمية كما في البيع، وجهة الفك للجزء الذي أدى ما سمى له أنه لا حاجة إلى الاتحاد؛ لأن أحد العقدين لا يصير مشروطًا في الآخر بدليل أن المرتهن لو قبل الرهن في أحدهما فقط جاز ذلك، هذا في رهن الشيئين عند شخصٍ واحدٍ، أما إذا كان المرهون شيئًا واحدًا عند شخصين بدَينٍ لكل واحدٍ منهما عليه جاز ذلك، وجميع المرهون يكون رهنًا عند كل واحٍد منهما، وذلك لأن الرهن أُضيف إلى جميع العين المرهونة في صفقة واحدة ولا شيوع فيه، وموجبه صيرورته محتبسًا بالدين، وهذا ممّا لا يقبل الوصف بالتجزئة، فصار محبوسًا بكل الدين منها والمضمون على كل واحدٍ منهما حصته من الدين.

وعند المالكية إذا قضى الراهن بعض الدين أو سقط الدين عنه بهبة ونحوها فإنه لا يحق له أخذ الرهن بقضاء بعض الدين، بل يظل جميع الرهن رهنًا فيما بقي من الدين، وسواءٌ أكان الرهن متحدًا كدار أم متعددًا كثياب، فليس للراهن أخذ شيءٍ منه؛ لأنه قد تحول عليه الأسواق، وأما إن تعدد الراهن والمرتهن أو تعدد أحدهما فإنه يُقضى لمن وَفّى حصته من الدين بأخذ حصته من الرهن، وتعدد الراهن مثل: رجلان رهنا معًا بيتًا لهما في دينٍ فقضى أحدهما حصته من الدين فله إذن أخذ حصته من البيت، فإن تعدد المرتهن واتحد الراهن والرهن وقضى الراهن دين أحد المرتهنين كان له أخذ حصته من الرهن إذا كان الرهن ممّا ينقسم، فإن كان ممّا لا ينقسم بقيت الحصة أمانة عند المرتهن الثاني.

وعند الشافعية لا ينفك شيء من الرهن حتى يبرأ الراهن من جميع الدين، فلو برئ من بعض الدين لا ينفك الرهن مهما قل الدين الباقي كحق حبس المبيع، وقد حكى ابن المنذر الإجماع في هذا، وذلك لأن الرهن وثيقة محضة؛ فلذلك كان وثيقة بالدين وبكل جزءٍ منه كالشهادة والضمان، فلو شرط كلما قضى من الحق شيئًا انفك من الرهن بقدره فسد الرهن؛ لاشتراط ما ينافيه كما قاله الماوردي، ولو رهن رجلان عند رجلٍ شيئًا بينهما بدينٍ له عليهما فقضى أحدهما دينه وبرئ منه، أو رهن رجلٌ واحدٌ عند رجلين شيئًا بدينٍ عليه لهما فقضى دين أحدهما وبرئ منه انفك نصف الشيء المرهون أو انفك قسطه، وتعليل ذلك أن الصفقة إذا حصل في أحد شطريها عاقدان فهما عقدان، أو بمعنى آخر تتعدد الصفقة بتعدد العقد، فلا يقف الفكاك في أحدهما على الفكاك في الآخر كما لو فرّق بين العقدين.

وعند الحنابلة لا ينفك الرهن كله ولا بعضه حتى يقضي الراهن الدين كله، ولا ينفك بعض الرهن بقضاء بعض الدين سواءٌ أكان ممّا يقبل القسمة أو لا يقبلها، وذلك لتعلق حق الوثيقة لجميع الرهن، فيكون محبوسًا بكل جزءٍ منه.