النفقة على المرهون

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس التاسع

(تابع أحكام الرهن، والتفليس: (تعريف "المفلس"، وحكم امتناعه عن أداء الدين، وشروط الحبس))

محاضرة [ I ]

1- الرهن (3)

النفقة على المرهون

النفقة على المرهون:

الكلام الآن عن النفقة التي تُنفق عن المرهون خلال مدة بقائه عند المرتهن إذا كان ممّا يحتاج إلى نفقة، هل هي على الراهن أم هي على المرتهن؟ للفقهاء كلامٌ في هذا، حيث أجمل بعضهم وفصل البعض الآخر.

أولًا: مذهب الحنفية: قسم الحنفية النفقة على المرهون إلى قسمين:

القسم الأول: نفقة لمصلحة الرهن نفسه وإبقاء له، وهذه تكون الراهن؛ لأن هذه النفقة من حقوق المِلك والمِلك للراهن، فليزم هو بالنفقة في بحكم الملكية.

القسم الثاني: ما كان من حفظ الرهن وصيانته، وهذه النفقة تكون على المرتهن؛ لأن هذه النفقة من حقوق اليد واليد للمرتهن، فتكون هذه النفقة عليه؛ لأن الحبس له، وعلى هذا فإن أُجرة البيت الذي يُحفظ فيه الرهن وأجرة الحافظ له تكون على المرتهن ونفقة الرهن على الراهن سواءٌ أكان في قيمة الرهن فضلٌ أو لم يكن؛ لأن العين باقية على ملكه، وأيضًا فإن منافعه مملوكة له فيكون إصلاحه وتبقيته عليه لما أنه مؤنة ملكه، وذلك مثل النفقة من مأكله ومشربه وأجرة الراعي في معناه؛ لأنه علف الحيوان، وسقي البستان، وكَري النهر، وتلقيح نخيله، والقيام بمصالحه، وممّا هو على الراهن ويُعتبر من مؤنة الملك مداواة الجروح، ومعالجة الأمراض، وثمن الدواء، وأجرة الطبيب كل ذلك على الراهن؛ لأن ذلك من مصلحة المرهون وإبقائه، وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد المرتهن أو لرد جزء منه، فهو على المرتهن مثل أجرة الحافظ؛ لأن الإمساك حقٌّ له والحفظ واجب عليه، فيكون بدله عليه.

ونتساءل عن الحكم فيما لو امتنع الراهن عن الإنفاق على المرهون؟

لو امتنع الراهن عن الإنفاق فيما يجب عليه فإن القاضي يأمر المرتهن بالإنفاق، وبعد قضاء الدين يكون من حق المرتهن أن يحبس الرهن حتى يستوفي النفقة من الراهن، وإن هلك الرهن عند المرتهن في هذه المدة فلا شيء على الراهن أي: ضاعت النفقة على المرتهن، وهذا عند زفر، أما عند أبي يوسف فإن النفقة تظل دَينًا على الراهن، وكل ما وجب على الراهن من نفقة فأداه المرتهن بغير إذنه، أو وجب على المرتهن فأداه الراهن بغير إذنه فهو تطوعٌ من المنفق؛ لأنه قضى دَين غيره بغير إذنه، وهذا إذا لم يكن بأمر القاضي، فإن كان بأمر القاضي فللمنفق الرجوع على صاحبه لماذا؟ لأن القاضي له ولاية حفظ أموال الناس وصيانتها عن الهلاك والضياع، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة -رحمهما الله- أن الراهن إن كان غائبًا فأنفق المرتهن بأمر القاضي يرجع عليه، وإن كان حاضرًا لم يرجع عليه، وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع في الحالين حاضرًا كان الراهن أم غائبًا بناء على أن القاضي لا يلي على الحاضر عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد أن القاضي يلي على الحاضر.

ثانيًا: مذهب المالكية: رأينا أن الحنفية يجعلون نفقة الحفظ والصيانة على المرتهن معللين ذلك بأن هذه النفقة من حقوق اليد واليد للمرتهن؛ لأن الحبس له، فتكون هذه النفقة عليه، وكذلك رأيناهم يقولون: إن النفقة الواجبة على الراهن إذا قام بها المرتهن بغير إذنه فهي تطوعٌ، وليس من حقه أن يطالب بها الراهن؛ لأنه قضى دَين غيره بغير إذنه، هذا ما قاله بعض الحنفية، بينما نرى المالكية يجعلون نفقة المرهون على الراهن ولا يلزمون المرتهن بشيء من النفقة حتى ولو أنفق على الرهن بغير إذن الراهن، ويقسم المالكية المرهون إلى قسمين: ما لا يخاف عليه من الهلاك، وما يخاف عليه من الهلاك.

القسم الأول: ما لا يخاف عليه من الهلاك، إذا احتاج الرهن إلى نفقة فأنفقها عليه المرتهن فإنه يرجع بها على الراهن مطلقًا، وتكون في ذمته لا في عين الرهن، ومعنى الإطلاق أنه يعود بالنفقة على الراهن على كل حال سواءٌ أكان المرهون حيوانًا أم عقارًا، وسواءٌ أكانت النفقة بإذن الراهن أم بغير إذنه؛ لأنه في حالة إنفاقه على الرهن بغير إذن الراهن يكون قد قام بواجبٍ عن الراهن، فله أن يرجع بالنفقة عليه، وسواءٌ أكان الراهن حاضرًا أم غائبًا موسرًا أم معسرًا، ولو زادت النفقة على قيمة الرهن، وذلك لأن نفقة الرهن ومؤنته على الراهن؛ لأنه مالك له وله غلته، ولأن من له الغلة عليه النفقة، والنفقة على الرهن كالسلف؛ ولذلك فإنه في حالة غياب الراهن، فإن المرتهن يرفع الأمر إلى القاضي ليحكم له بأخذ النفقة من الراهن كما يحكم للدائن بأخذ دَينه من المدين.

القسم الثاني: ما لا يخاف عليه من الهلاك، لو كان المرهون نخلًا أو زرعًا يخاف عليه من الهلاك بانهدام بئره أو عدم سقيه ورعايته، فإن أذن الراهن في الإنفاق أنفق المرتهن وأتبع الراهن بالنفقة في ذمته؛ لأنه قام عنه بواجب كما في الحالة السابقة، فإن أبى الراهن الإنفاق فأنفق المرتهن فإن نفقته لن تضيع عليه كذلك بل يرجع بها أيضًا كذلك، لكن رجوعه بنفقته هنا لا يكون في ذمة الراهن كما في حالة عدم الخوف من الهلاك في القسم الأول، ولا في حالة الإذن في الإنفاق كما في هذا القسم، بل تكون النفقة هنا من ثمن النخل أو الزرع يستوفيها قبل دَينه، وذلك لأنه إذا لم ينفق على ما يخاف عليه من الهلاك بعدم الإنفاق لهلك ولحقه الضرر، ولا تعتبر نفقة المرتهن سلفًا جر نفعًا لقوة لحوق الضرر هنا، ثم يقول المالكية: إن ساوى الرهن النفقة أخذه المرتهن وإنقاصه عن النفقة لم يتبع الراهن بالزوائد وضاعت عليه، فإن فضل شيء كان للراهن.

مذهب الشافعية: قال الشافعية: إن مؤنة الرهن التي يكون بها بقاؤه كعلف الدابة وأجرة سقي الأجيار ونحو ذلك على الراهن المالك بالإجماع، وليس على المرتهن شيء من ذلك إلا ما حُكي عن الحسن البصري أن النفقة على المرتهن، أما لو امتنع الراهن عن الإنفاق فإن الشافعية لهم روايتان في ذلك:

الرواية الأولى: أن الراهن يُجبر على الإنفاق لحق المرتهن حِفظًا للوثيقة أي: حتى لا يضيع على المرتهن حقه، وهذه الرواية على الصحيح في المذهب.

الرواية الثانية: أنه لا يُجبر عند الامتناع، ولكن يبيع القاضي جزءًا من الرهن في النفقة، ويكون هذا الجزء الذي يُباع بحسب الحالة.

لكن ما الحكم لو استغرقت المؤنة والنفقة الرهن كله قبل حلول الأجل؟

الحكم أن الرهن يُباع ويُجعل ثمنه رهنًا، واستدل الشافعية على كون نفقة المرهون على الراهن بما رُوي عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يُشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)) قال الشافعية: والذي يركب ويشرب هو الراهن فوجب أن تكون النفقة عليه، ولأن الرقبة والمنفعة على ملكه فكانت النفقة عليه.