|  | بداية المجتهد, لابن رشد. |  |  |

الدرس التاسع

النفقة على المرهون

والرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه، أعني: أنه إذا رهنه في عدد ما فأدى منه بعضه، فإن الرهن بأسره يبقى بعد بيد المرتهن حتى يستوفي حقه، وقال قوم: بل يبقى من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق, وحجة الجمهور أنه محبوس بحق، فوجب أن يكون محبوسًا بكل جزء منه, أصله حبس التركة على الورثة حتى يؤدوا الديْن الذي على الميت، وحجة الفريق الثاني: أن جميعه محبوس بجميعه، فوجب أن يكون أبعاضه محبوسة بأبعاضه، أصله الكفالة.

ومن مسائل هذا الباب المشهورة, اختلافهم في نماء الرهن المنفصل مثل الثمرة في الشجر المرهون، ومثل الغلة، ومثل الولد هل يدخل في الرهن أم لا؟ فذهب قوم إلى أن نماء الرهن المنفصل لا يدخل شيء منه في الرهن, أعني: الذي يحدث منه في يد المرتهن، وممن قال بهذا القول الشافعي، وذهب آخرون إلى أن جميع ذلك يدخل في الرهن، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري, ومالك, فقال: ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته، فإنه داخل في الرهن كولد الجارية مع الجارية, وأما ما لم يكن على خلقته، فإنه لا يدخل في الرهن كان متولدًا عنه كثمر النخل, أو غير متولد؛ ككراء الدار, وخراج الغلام.

وعمدة من رأى أن نماء الرهن وغلته للراهن, قوله -عليه الصلاة والسلام: ((الرهن محلوب ومركوب)), قالوا: ووجه الدليل من ذلك أنه لم يرد بقوله: ((مركوب ومحلوب)) أي: يركبه الراهن ويحلبه؛ لأنه كأن يكون غير مقبوض، وذلك مناقض لكونه رهنًا، فإن الرهن من شرطه القبض، قالوا: ولا يصح أن يكون معناه أن المرتهن يحلبه ويركبه، فلم يبق إلا أن يكون المعنى في ذلك أن أجرة ظهره لربه ونفقته عليه.

واستدلوا أيضًا بعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه)) قالوا: ولأنه نماءٌ زائدٌ على ما رضيه رهنا، فوجب أن لا يكون له إلا بشرط زائد.

وعمدة أبي حنيفة أن الفروع تابعة للأصول, فوجب لها حكم الأصل، ولذلك حكم الولد تابع لحكم أمه في التدبير والكتابة، وأما مالك فاحتج بأن الولد حكمه حكم أمه في البيع، أي: هو تابع لها، وفرق بين الثمر والولد في ذلك بالسنة المفرقة في ذلك، وذلك أن الثمر لا يتبع بيع الأصل إلا بالشرط, وولد الجارية يتبع بغير شرط, والجمهور على أن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن، وقال قوم: إذا كان الرهن حيوانًا فللمرتهن أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجوا بما رواه أبو هريرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((الرهن محلوب ومركوب)).

ومن هذا الباب اختلافهم في الرهن يهلك عند المرتهن ممن ضمانه؟ فقال قم: الرهن أمانة, وهو من الراهن، والقول قول المرتهن مع يمينه أنه ما فرط فيه وما جنى عليه، وممن قال بهذا القول الشافعي, وأحمد, وأبو ثور, وجمهور أهل الحديث، وقال قوم الرهن من المرتهن ومصيبته منه، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة, وجمهور الكوفيين.

والذين قالوا بالضمان انقسموا قسمين: فمنهم من رأى أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته, أو قيمة الدين، وبه قال أبو حنيفة, وسفيان, وجماعة.

ومنهم من قال: هو مضمون بقيمته قلت أو كثرت, وأنه إن فضل للراهن شيء فوق دينه أخذه من المرتهن، وبه قال علي بن أبي طالب, وعطاء, وإسحاق, وفرق قوم بين ما لا يغاب عليه مثل الحيوان والعقار مما لا يخفى هلاكه، وبين ما يغاب عليه من العروض، فقالوا: هو ضامن فيما يغاب عليه, ومؤتمن فيما لا يغاب عليه.

وممن قال بهذا القول مالك, والأوزاعي, وعثمان البتي، إلا أن مالكًا يقول: إذا شهد الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع ولا تفريط, فإنه لا يضمن, وقال الأوزاعي, وعثمان البتي: بل يضمن على كل حال قامت بينة أو لم تقم، ويقول مالك: قال ابن القاسم: ويقول عثمان والأوزاعي: قال أشهب:

وعمدة من جعله أمانة غير مضمونة, حديث سعيد بن المسيب, عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يغلق الرهن وهو ممن رهنه: له غنمه, وعليه غرمه)) أي: له غلته وخراجه. وعليه افتكاكه ومصيبته منه, قالوا: وقد رضي الراهن أمانته فأشبه المودع عنده.

وقال المزنيّ من أصحاب الشافعي محتجًا له: قد قال مالك, ومن تابعه, إن الحيوان وما ظهر هلاكه أمانة، فوجب أن يكون كله كذلك, وقد قال أبو حنيفة: إن ما زاد من قيمة الرهن على قيمة الديْن فهو أمانة, فوجب أن يكون كله أمانة، ومعنى قوله -عليه الصلاة والسلام- عند مالك, ومن قال بقوله: ((وعليه غرمه)) أي: نفقته, قالوا: ومعنى ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام: ((الرهن مركوب ومحلوب)) أي: أجرة ظهره لربه, ونفقته عليه.

وأما أبو حنيفة وأصحابه, فتأولوا قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((له غنمه وعليه غرمه)) أن غنمه ما فضل منه على الدين, وغرمه ما نقص.

وعمدة مَنْ رأى أنه مضمون من المرتهن, أنه عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداءً, فوجب أن تسقط بتلفه، أصله تلف المبيع عند البائع إذا أمسكه حتى يستوفي الثمن، وهذا متفق عليه من الجمهور، وإن كان عند مالك كالرهن، وربما احتجوا بما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلًا ارتهن فرسًا من رجل، فنفق في يده، فقال -عليه الصلاة والسلام- للمرتهن: ((ذهب حقك)).

وأما تفريق مالك بين ما يغاب عليه, وبين ما لا يغاب عليه, فهو استحسان، ومعنى ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه، ولا تلحق فيما لا يغاب عليه.