حكم امتناع المفلس عن أداء الدين وشروط الحبس

ننتقل بعد ذلك للحديث عن: حكم الممتنع عن أداء الدين.

إذا كان على الشخص دين فلا يخلو: إما أن يكون الدين مؤجلًا أو يكون الدين حالًا، فإذا كان الدين مؤجلًا لم تجز مطالبة المدين به قبل حلول الأجل، لماذا؟ لأن الذي يسقط فائدة التأجيل، وإن كان الدين حالًا فإما أن يكون المدين معسرًا وإما أن يكون موسرًا، فإن كان معسرًا فقد اتفق الفقهاء على أنه يمهل إلى وقت اليسار، وذلك لقول الله -سبحانه وتعالى-: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (البقرة: من الآية: 280) والعسرة: ضيق الحال من جهة انعدام المال، والنظرة: التأخير، والميسرة اليسر، فإذا علم الإنسان أن غريمه معسرًا حرم عليه حبسه وأن يطالبه بما له عليه، فوجب الإنظار إلى وقت اليسار.

وروي أن رجلًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك)) والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

وجه الدلالة من الحديث: أنه يحث على مواساة المحتاج ومن عليه دين، ويحث على الصدقة عليه، وأن المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه، بل إن البعض قد فهم من الحديث إسقاط ما بقي عليه الدين لعسره.

وأجيب بأن معناه: ليس لكم الآن إلا هذا، ولا تحل لكم مطالبته ما دام معسرًا.

وإن كان موسرًا تعلق به حكمان، أحدهما: الحبس، والثاني: الملازمة.

أولًا: الحبس.

اتفق الفقهاء على أن المدين بدين مستغرق لماله إذا امتنع عن سداد دينه أو بيع ماله بنفسه بقصد المماطلة، فللقاضي أن يحبسه إذا طلب الدائن ذلك؛ لماذا؟ لأن الدين حقه، والحبس وسيلة إلى حقه، ولا سبيل إليه إلا بالطلب.

والأصل في مشروعية حبس المماطل الأدلة الآتية:

أولًا: قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته)) ووجه الدلالة من الحديث: يستدل بالحديث على جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادرًا على القضاء تأديبًا له، وتشديدًا عليه، لا إذا لم يكن قادرًا، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((الواجد)) أي: الغني من الوجد أي القدرة، واللي المطل، و((عرضه)) شكايته و((عقوبته)) حبسه، فدل على أن المعسر لا يحبس بالدين.

الدليل الثاني: أن قضاء الدين واجب عليه، والمماطلة ظلم، فيحبسه الحاكم دفعًا لظلمه، وإيصالًا للحق إلى مستحقه.

الدليل الثالث: أن القاضي نُصِّب لإيصال لحقوق إلى أصحابها، فإذا امتنع المطلوب عن الأذى، فعلى القاضي جبره عليه، ولا يجبره بالضرب، فتعين الحبس.

سبب وجوب الحبس، وشروطه.

تبين مما سبق أن سبب وجوب حبس المدين هو امتناعه عن قضاء الدين بالمماطلة، أو للتعرف على حاله.

وأما شرائط وجوب الحبس فأنواع، بعضها يرجع إلى الدين، وبعضها يرجع إلى المدين، وبعضها يرجع إلى صاحب الدين.

أما ما يشترط في الدين فهو أن يكون حالًا، فلا يحبس في الدين المؤجل، وذلك لأن الحبس لدفع الظلم المتحقق بتأخير قضاء الدين، ولم يوجد من المديون؛ لأن صاحب الدين هو الذي أخر نفسه بالتأجيل؛ لذا ليس له منعه من السفر قبل حلول الأجل.

وأما ما يشترط في المديون فهو ما يلي:

الشرط الأول: القدرة على قضاء الدين، فإذا كان معسرًا لا يحبس لما تقدم من قول الله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} ولأنه إذا لم يقدر على قضاء الدين لا يكون الحبس مفيدًا، لأن الحبس شرع للتوصل إلى قضاء الدين لا لعينه.

الشرط الثاني: المطل، وهو تأخير قضاء الدين لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه ((مطلُ الغني ظلم)) فيحبس دفعًا للظلم لقضاء الدين بواسطة الحبس، وقد تقدم قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)) وما لم يظهر منه المطل لا يحبس لانعدام المطل واللي منه.

الشرط الثالث: أن يكون من عليه الدين ممن سوى الوالدين لصاحب الدين، فلا يحبس الوالدون وإن علوا بدين المولودين، وإن سفلوا، لقول الله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (لقمان: من الآية: 15) وقوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (البقرة: من الآية: 83) وليس من المصاحبة بالمعروف والإحسان حبسهما بالدين، أما الولد فيحبس بدين الوالد؛ لأن المانع من الحبس حق الوالدين وكذا سائر الأقارب، يحبس المديون بدين قريبه كائنًا من كان، ويستوي في الحبس الرجل والمرأة؛ لأن الموجب للحبس لا يختلف بالذكورة أو الأنوثة.

وأما ما يشترط في صاحب الدين، فهو أن يطلب صاحب الدين من القاضي حبس المدين، فإذا لم يطلب صاحب الدين من القاضي ذلك فلا يحبس المدين، لماذا؟ لأن الدين حقه، والحبس وسيلة إلى حقه، وحق المرء إنما يطلب بطلبه، فلا بد من الطلب للحبس، فإذا ثبت عند القاضي سبب وجوب الدين وشرائطه بالحجة حبسه، لتحقيق الظلم عنده وتأخير حقهم من غير ضرورة، والقاضي نصب لدفع الظلم فيندفع الظلم عنه.

اشتباه حال المدين على القاضي:

وإن اشتبه على القاضي حال المدين من حيث الإعسار واليسار، ولم يقم عنده حجة على أحدهما، وطلب الدائن حبسه بالدين، فما الحكم؟

الحكم: أن القاضي يحبس المدين؛ ليتعرف على حاله أنه معسر أو موسر، فإن علم أنه موسر حبسه إلا أن يقضي الدين؛ لأنه ظهر ظلمه بالتأخير، وإن علم أنه فقير خلا سبيله، لأنه ظهر أنه لا يستوجب الحبس فيطلقه.

حكم ادعاء الدائن يسار المدين:

إذا ادعى الدائن أن المدين موسر، والمدين ينكر ذلك، فإن كان القاضي يعرف يساره أو كان الدين بدل مال، كالثمن والقرض، أو التزمه كالمهر والكفالة ،وبدل الخلع ونحوه حبسه؛ لماذا؟ لأن الظاهر بقاء ما حصل في يده، والتزامه يدل على القدرة.

أما إذا كان الدين ضمان متلفات أو أرش جنايات أو نفقة الأقارب والزوجات فإن القاضي لا يحبسه إذا ادعى الإعسار؛ لأنه الأصل، وإن أقام المدعي البينة على يسار المدين حبسه القاضي؛ لأنه ظالم بتأخير القضاء.

الإشهاد على الإعسار، ووقته:

إذا شهد شاهدان بإعسار المدين خلا القاضي سبيله، لماذا؟ لأنه يستحق الإنظار إلى ميسرة، أما وقت الإشهاد، فالراجح عند جمهور الفقهاء أن بينة الإعسار تقبل بعد الحبس لا قبله، والفرق أنه وجد بعد الحبس قرينة على إعساره، وهي تحمل الحبس، ولم يوجد ذلك قبل الحبس، وقيل: تقبل في الحالتين.

مدة حبس المدين:

اختلف الفقهاء في مدة حبس المدين على النحو التالي:

يرى الحنفية: أنه إذا مضى على حبسه شهر أو شهران أو ثلاثة، ولم ينكشف حاله في اليسار والإعسار خلا سبيله، لماذا؟ لأن هذا الحبس كان لاستبراء حاله وإبداء عذره، والثلاثة أشهر مدة صالحة لاشتهار الحال وإبداء العذر فيطلقه.

وفي رواية عن أبي حنيفة: أنه يحبسه حتى يؤدي أو يموت في السجن، وقد اختار الطحاوي التقدير بشهر، لماذا؟ لأن ما زاد على الشهر في حكم الأجل، وما دون الشهر في حكم العاجل، فصار أدنى الأجل شهرًا، والأقصى لا غاية له، فيقدر شهر، والصحيح في المذهب: أن تقدير مدة الحبس المدين مفوض إلى رأي القاضي لاختلاف أحوال الأشخاص في احتمال الحبس والصبر عليه، وهذا مروي عن محمد -رحمه الله- وهو الصحيح في المذهب.

ويرى المالكية: أن المدين إذا كان مجهول الحال فإنه يحبس حتى يغلب على ظن القاضي أنه لو كان عنده مال ما صبر على الحبس هذه المدة، أما إذا كان ظاهر الملاءة -أي: الغنى- فلا يخرج من الحبس إلا ببينة بأنه معسر، وأما معلوم الغنى الممتنع عن القضاء فيخلد في السجن حتى يؤدي ما عليه أو يأتي بكفيل غارم.

ويرى الشافعية أن كل موضع لم يحكم فيه بإعسار المدين وجب حبسه، ولا غاية للحبس عندهم بل يحبس حتى يكشف عنه ثلاثًا أو أربعًا، فمتى ثبت إعساره خلّى سبيله، ولا تغفل مسألة عنه.

ويرى الحنابلة: أن المدين الموسر إن أبى دفع ما عليه عذره القاضي وكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه، ولا يزاد كل يوم على أكثر التعزير أي العشر ضربات.

الترجيح: بعد ذكر آراء الفقهاء في مدة حبس المدين، وذكر ما تعلل به كل فريق فإنني أميل إلى ترجيح ما روي عن محمد -رحمه الله- صاحب الإمام أبي حنيفة، وهو: أن تقدير المدة مفوض إلى رأي الإمام لاختلاف أحوال الأشخاص في احتمال الحبس والصبر عليه، حتى إذا مضت عليه ستة أشهر، ووقع عند القاضي أنه متعنت يديم الحبس، وإن مضى شهر أو دونه، ووقع أنه عاجزًا أطلقه؛ لأن الحبس إما أن يكون لإثبات عسرته أو لقضاء دينه، وعسرته ثابتة، والقضاء متعذر فلا فائدة في الحبس.

ثانيًا: الملازمة، والمراد ملازمة الدائن للمدين بعد ثبوت عسره بالدين، وخروجه من الحبس، وقد اختلف الفقهاء في جواز ملازمة الدائن للمدين حتى يسترد ماله، وذلك على رأيين، الرأي الأول: قاله الإمام أبو حنيفة وصاحباه، وهو جواز ملازمة الدائن للمدين، بمعنى أن يذهب معه حيثما ذهب، وإن لم يأذن له بدخول بيته معه انتظره على باب بيته، حتى لازمه عند خروجه، ويشترط الصاحبان لذلك أن يقيم الدائن البينة أن له مال، وحد الملازمة هو أن يدور الدائن مع المدين حيث شاء المدين أن يذهب، وليس للدائن أن يمنعه من التصرف، والكسب، والسفر حال الملازمة، ولا يحبسه في مكان خاص، ولو كان المدين امرأة لا يلازمها، ولكن يبعث امرأة أمينة تلازمها، والحكمة من هذه الملازمة حمل المدين على قضاء دينه بالتضييق عليه بتلك الملازمة.

الرأي الثاني: قال زفر من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو: أنه إذا ثبت إعسار المدين عند الحاكم لم يكن لأحد مطالبته، ولا ملازمته، بل يمهل إلى أن يوسر.

ويرى الحنابلة: أن الموسر إذا امتنع من قضاء الدين فلغريمه ملازمته، وقد تقدم اتفاق الفقهاء على حبسه.

الأدلة:

استدل الإمام أبو حنيفة وصاحبيه محمد وأبو يوسف على جواز ملازمة الدائن للمدين إذا أعسر بالدين بما يلي:

قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لصاحب الحق يد ولسان)) والحديث متفق عليه، ووجه الدلالة حيث أراد باليد الملازمة، وباللسان التقاضي،

ووجه التمسك: أن الحديث مطلق في حق الزمان، فيتناول الزمان الذي يكون بعد الإطلاق عن الحبس.

أدلة زفر ومن وافقه:

استدل أصحاب الرأي الثاني القائلون بعدم ملازمة المعسر بعد إطلاقه من الحبس بقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}.

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بإنظار المعسر، ومن وجب إنظاره حرمت ملازمته كمن دينه مؤجل.

الدليل الثاني: قوله -صلى الله عليه وسلم- لغرماء الذي كثر دينه: ((خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)) ووجه الدلالة أن الحديث نص في أن الغرماء ليس لهم على المعسر إلا ما وجدوا عنده من المال، فانتفى أن يكون لهم ملازمته.

الدليل الثالث: أن كل من لا مطالبة له عليه تجز ملازمته، كما لو كان الدين مؤجلًا.

المناقشات:

ناقش أصحاب الرأي الأول ما استدل به أصحاب الرأي الثاني فقالوا:

أ- إن الملازمة لا تنافي النظرة إلى الميسرة، لماذا؟ لأنه لا يطالبه بشيء من حقه حتى يثبت أنه قد حصل له مال، وإنما يلازمه ليأخذ ما يحصل له من المال؛ لأن المال غادٍ ورائح، فيمكن أن يحصل له في كل ساعة، وفي كل لحظة.

ب- ولأنه يمكن أن يكون له مال قد أخفاه عن الغرماء، كما يفعل كثير من الناس يتزينون بزي الفقراء، وهم أغنياء، فيلازمونه لاحتمال أن يظهر له مال، ورد عليهم بأن الحديث الذي استدلوا به فيه مقال ذكره ابن المنذر، ثم يحمل على الموسر جمعًا بين الأدلة، ولأن القول بملازمة المدين يتنافى مع آدميته وحريته الشخصية، والتي من أجلها منعوا الحجر عليه، ولو كان في ملازمته فائدة لكان أولى بالقاضي ألا يطلقه، وإنما أطلقه بعد أن تبين له أنه لو كان لديه مال يخفيه لأظهره، وما تحمل السجن.

الترجيح: مما تقدم يتضح لنا رجحان الرأي الثاني، وهو رأي زفر من فقهاء الحنفية ومن وافقه من المالكية والشافعية والحنابلة، الذين قالوا: بعدم جواز ملازمة المدين المعسر؛ لقوة ما استدلوا به، واتفاقها مع النصوص الواردة بالإنظار أو الاكتفاء بما وجد عنده.

هذا وبالله التوفيق، وصلّ اللهم وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.