|  | الشرح الكبير, لابن قدامة. |  |  |

الدرس التاسع

اختلاف الراهن والمرتهن

فصل: قال الشيخ -رحمه الله-: وإن اختلفا في قدر الدين, أو رده, أو قال: أقبضتك عصيرًا, قال: بل خمرًا, فالقول قول الراهن.

إذا اختلفا في قدر الحق نحو: أن يقول الراهن رهنتك عبدي بألف, فقال المرتهن: بل بألفين, فالقول قول الراهن، وبه قال النخعيّ, والثوريّ, والشافعيّ, والبتيّ, وأبو ثور, وأصحاب الرأي، وحكي عن الحسن, وقتادة, أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمن الرهن, أو قيمته, ونحوه قول مالك؛ لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق.

ولنا: أن الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن, والقول قول المنكر لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)) رواه مسلم؛ ولأن الأصل براءة الذمة من هذه الألف, فكان القول قول من ينفيها, كما لو اختلفا في أصل الديْن، وما ذكروه من الظاهر غير مسلم, فإن العادة رهن الشيء بأقل من قيمته، إذا ثبت هذا فان القول قول الراهن في قدر ما رهنه, سواء اتفقا على أنه رهنه بجميع الديْن أو اختلفا، فلو اتفقا على أن الديْن ألفان, وقال الراهن: إنما رهنتك بأحد الألفين، وقال المرتهن: إنما رهنتني بهما, فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأنه ينكر تعلق حق المرتهن في أحد الألفين بعبده, والقول قول المنكر، وإن اتفقا على أنه رهن بأحد الألفين، وقال الراهن رهنته بالمؤجل، وقال المرتهن: بل بالحال, فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه منكر؛ ولأن القول قوله في أصل الرهن, فكذلك في صفته, هذا إن لم تكن بينة.

فإن كان لأحدهما بينةً حكم له بها وجهًا واحدًا، وإن اختلفا في قدر الرهن, فقال: رهنتك هذا العبد, فقال: بل هو والعبد الآخر, فالقول قول الراهن؛ لأنه منكر ولا نعلم في هذا خلافًا، وإن قال رهنتك هذا العبد, قال: بل هذه الجارية, خرج العبد من الرهن لاعتراف المرتهن بأنه لم يرهنه, وحلف الراهن على أنه ما رهنه الجارية, وخرجت من الرهن أيضًا.