غيبة الراهن، أو إعساره

غيبة الراهن، أو إعساره:

ما الحكم إذا غاب الراهن أو أعسر بالنفقة؟ على الرواية الثانية عند الشافعية يبيع القاضي جزءًا من الرهن في النفقة -كما بينا- لكن ماذا يكون على الرواية الأولى وهي على الصحيح في المذهب، وهي القائلة بإجبار الراهن على النفقة، لكن كيف يُجبر الراهن وهو غائب؟ وكيف يجبر وهو معسر؟ قال الشافعية: هذه المسألة حكمها حكم هرب الجمال، ومسألة هرب الجمال جاءت في باب الإجارة وهي كالآتي:

لو أكرى رجلٌ جماله وهرب وتركها عند المكتري، فإن المكتري -أي: المستأجر- يرجع إلى القاضي لينفق عليها من مال صاحبها الجمال، فإن لم يجد القاضي للجمال مالًا ولم يكن في الجِمال فضلٌ اقترض القاضي على حساب الجمال سواءٌ اقترض من أجنبي أم من بيت المال أو من المكتري نفسه، وإن وثق القاضي في المكتري دفع إليه ما اقترضه لينفق منه، وإن لم يثق القاضي في المكتري جعل القرض عند ثقة ليقوموا بالإنفاق، وإن لم يجد القاضي مالًا يقترضه فله أن يبيع منها بقدر النفقة عليها وعلى متعهدها، فالحكم هنا في الرهن كذلك، إذا غاب الراهن أو كان حاضرًا وأعسر بالنفقة ما قيل في هرب الجمال يقال هنا في غيبة الراهن أو الإعسار.

رابعًا: مذهب الحنابلة: مذهب الحنابلة قريب من مذهب الشافعية، لكنه يختلف عنه في بعض الأمور، فعند الحنابلة أن مؤنة الرهن من مسكنٍ وحافظٍ وأجرة مخزنه إذا كان مخزونًا، وأجرة سقيه وتلقيحه وجذاذه ورعي الماشية المرهونة، وأجرة مداواة المرض أو الجرح كل ذلك على الراهن وليس على المرتهن منه شيء، واستدل الحنابلة على ذلك بما روى سعيد بن المسيب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غُنمه وعليه غُرمه)) ووجهة في الاستدلال بهذا الحديث أن الراهن مالكٌ للرهن له منه جميع مغانمه، فكانت عليه جميع مغارمه ومن ذلك النفقة والمؤنة بكل ما يحتاج عليه.

امتناع الراهن عن الإنفاق:

إذا امتنع الراهن من بذل ما وجب عليه ممّا تقدم أجبره الحاكم عليه، فإن لم يُنفذ أمر الحاكم أخذ الحاكم من ماله وأنفق على الرهن، فإن تعذر أخذ مال من الراهن لغيبة ونحوها أو لم يكن له مال بيع من الرهن بقدر الحاجة؛ لأن حفظ البعض أولى من إضاعة الكل، وفي حالة الخوف من استغراق البيع للرهن في الإنفاق عليه ونحو ذلك بيع الرهن كله وجُعِل ثمنه رهنًا مكانه؛ لأن ذلك أحوط وأنفع للراهن والمرتهن، وفي حالة ما لو أنفق المرتهن على الراهن ليرجع بالنفقة على الراهن كان له ذلك إذا استأذنه في الإنفاق أو استأذن الحاكم في ذلك، فإن لم يستأذن الراهن ولا الحاكم كان متبرعًا بها إلا إذا تعذر استئذان الراهن لغيبته أو الحاكم لبعد مسافته وأنفق بنية الرجوع، فإنه يرجع عليه بالأقل ممّا أنفق، وكذا لو أشهد على أنه أنفق ليرجع على الراهن بالنفقة فله ذلك أيضًا.

الرأي الراجح:

والذي أرى ترجيحه هو مذهب الحنابلة والصحيح من مذهب الحنفية، وهو أن جميع نفقة المرهون على الراهن وليس على المرتهن من ذلك شيء، وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غُنمه وعليه غُرمه)) وفي حالة امتناع الراهن عن الإنفاق يجبره الحاكم وإلا أخذ من ماله إن كان له مال أو باع جزءًا من الرهن لينفق عليه منه، وفي حالة إنفاق المرتهن فإنه يرجع بالنفقة على الراهن إذا استأذنه أو استأذن الحاكم، فإن لم يستأذنهما مع تيسير ذلك عليه كان متبرعًا بالنفقة ولا يحق له الرجوع إلا إذا كان عدم الاستئذان بعذرٍ كغيبة الراهن، أو بعد المسافة بين المرتهن والحاكم والرهن في حاجة إلى النفقة ففي هذه الحالة فقط يحق له الرجوع لهذه الضرورة.