|  | الشرح الكبير، لابن قدامة. |  |  |

الدرس التاسع

مبطلات عقد الرهن

فصل: إذا اتفق المتراهنان على قبض العدل للرهن لزم الرهن في حقهما، ولم يضر إنكاره؛ لأن الحق لهما، وإن قال أحدهما قبضه العدل فأنكر الآخر، فالقول قول المنكر كما لو اختلفا في قبض المرتهن، فإن أشهد العدل بالقبض لم تقبل شهادته؛ لأنها شهادة الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه.

فصل: إذا كان في يد رجل عبد فقال: رهنتني عبدك هذا بألف، فقال: بل غصبته أو استعرته؛ فالقول قول السيد سواء اعترف بالدين أو جحده؛ لأن الأصل عدم الرهن. وإن قال السيد: بعتك عبدي هذا بألف، قال: بل رهنته عندي بها؛ فالقول قول كل واحد منهما في العقد الذي ينكره، ويأخذ السيد عبده. وإن قال: رهنتكه بألف أقرضتنيه، قال: بل بعتنيه بألف قبضته مني ثمنًا، فكذلك، ويرد صاحب العبد الألف ويأخذ عبده.

فصل: وإذا ادّعى على رجلين فقال: رهنتماني عبدكما بديني عليكما فأنكراه؛ فالقول قولهما، فإن شهد كل واحد منهما على صاحبه قبلت شهادته، وللمرتهن أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير جميعه رهنًا، أو يحلف مع أحدهما ويصير نصيب الآخر رهنًا، وإن أقر أحدهم أثبت في حقه وحده.

وإن شهد المقر على المنكر قبلت شهادته؛ لأنه لا يجلب لنفسه نفعًا ولا يدفع عنها، وبهذا قال أصحاب الشافعي.

وقال بعضهم: إذا أنكرا جميعًا ففي شهادتهما نظر؛ لأن المشهود له يدعي أن كل واحد منهما ظالم له بجحوده حقه من الرهن، ومتى طعن المشهود له في شهوده لم تقبل شهادتهم له.