اختلاف الراهن والمرتهن

ننتقل بعد ذلك لنتحدث في ختام حديثنا عن الرهن عن اختلاف الراهن والمرتهن؛ لأن هذا من الأهمية بمكان، إذا اختلف الراهن والمرتهن في شيءٍ ممّا يتعلق بالرهن، فمن يكون قوله؟ قبل أن نبين الحكم في ذلك يجدر بنا أن نبين الأمور، أو الأشياء التي يقع فيها الاختلاف عادة بين المتراهنين:

1- قد يكون الاختلاف في أصل الرهن مثل: أن يقول شخصٌ لآخر أنت رهنتني بيتك؛ فينكر الآخر الرهن ويقول له: لم أرهن لك شيء.

2- قد يكون الاختلاف في قدر الرهن مثل: أن يقول له: رهنتني الأرض بأشجارها؛ فيقول له: بل رهنتك الأرض فقط.

3- قد يكون الاختلاف في عين المرهون كأن يقول له: أنت رهنتني بيتك؛ فيقول له: بل رهنت لك سيارتي.

4- وقد يكون الاختلاف في قدر المرهون به الذي هو الدين الذي به الرهن مثل: أن يقول له: رهنت لك البيت على دينٍ قدره ألف؛ فيقول له: بل على ألفين سواءٌ اتفقا على أن الدين ألفان أو اختلفا في ذلك.

5- قد يكون الاختلاف في صفة المرهون به مثل: أن يقول المرتهن: أنت رهنتني بالألف الحال أي: التي حل موعد سدادها وقت الاختلاف؛ فيقول الراهن: بل بالألف المؤجلة -أي: التي لم يحل أجل سدادها- وقت الاختلاف، وذلك في حالة ما لو يكون على الراهن دين ألفان ألف منها حل موعد سدادها قبل الأخرى؛ لأنه استدانها منه قبلها، فيكون الاختلاف بين التأجيل والتعجيل، وكذلك لو قال الراهن: رهنتك ببعض الدين كنصفه أو ربعه؛ فيقول المرتهن: بل رهنتنيه بكل الدين.

6- قد يكون الاختلاف في جنس المرهون به مثل: أن يقول له: رهنته بالجنيه المصري، ويقول الآخر: بل رهنتني بالريال السعودي.

7- قد يكون الاختلاف في رد المرهون بأن يقول المرتهن للراهن: رددت الرهن إليك؛ فينكر الراهن الرد.

هذه هي الأمور التي يمكن أو يُتصور وقوع الاختلاف فيها بين الراهن والمرتهن عادة، وهنا يقول الشافعية والحنابلة: يُصدّق من عليه الدين وهو الراهن -أي: المالك- في كل هذا والقول قوله مع يمينه ما دام لم تكن هناك بينة حتى ولو كان المرهون بيد المرتهن؛ لأن الأصل عدم الرهن وعدم ما يدعيه المرتهن إذا كان رهن تبرع أي: ليس مشروطًا في بيع، فإن كان مشروطًا في بيعٍ تحالفا كما لو اختلفا في سائر كيفيات البيع، فإن اتفقا على اشتراط الرهن في البيع واختلفا في الوفاء كأن قال المرتهن: رهنت مني المشروط رهنه وهو كذا فأنكر الراهن فلا تحالف حينئذٍ؛ لأنهما لم يختلفا في كيفية البيع الذي هو موقع التحالف، بل يُصدّق الراهن بيمينه، وللمرتهن الفسخ إن لم يُرهن.

واستدل الشافعية على أن القول قول الراهن بيمينه بالسُّنة النبوية الشريفة، حيث يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البيهقي من حديث ابن عباس بسندٍ صحيحٍ: ((البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)) وهنا الراهن مُنكر والمرتهن مدعي ولا بينة معه، فعملًا بهذا الحديث يكون القول قول الراهن؛ لأنه هو المُنكر بيمينه.

وعند الحنفية فإنهم يوافقون الشافعية والحنابلة من أن القول قول الراهن بيمينه عند الاختلاف في قدر المرهون به ألا وهو الدين قالوا في ذلك -الحنفية-: لأن المرتهن يدعي على الراهن زيادة ضمان وهو يُنكر؛ لذلك كان القول قوله ولو أقاما البينة فالبينة بينة المرتهن؛ لأنها تُثبت زيادة الضمان، ولو قال الراهن: رهنته بجميع الرهن الذي لك عليّ وهو ألف والرهن يساوي ألفًا وقال المرتهن: ارتهنته بخمسمائة والرهن قائم، فقد روي عن الإمام أبي حنيفة أن القول قول الراهن ويتحالفان ويترادان؛ لأنهما اختلفا في قدر ما وقع عليه العقد وهو المرهون به، فأشبه اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن، والحكم هناك اختلاف البائع والمشتري يتحالفان ويترادان كذا هنا اختلاف الراهن والمرتهن، وإن اتفقا على أن الرهن كان بألف واختلفا في قيمة المرهون فالقول قول المرتهن؛ لأن الراهن يدعي عليه زيادة الضمان وهو يُنكر؛ ولهذا كان القول قول الغاصب في مقدار الضمان، فكذا هنا، ولو أقاما البينة فالبينة بينة الراهن؛ لأنها تثبت زيادة الضمان، ولو اختلفا في قدر الرهن بأن قال المرتهن: رهنتني هذين الثوبين بألف، وقال الراهن: بل رهنت أحدهما بألف يحلف كلٌّ منهما على دعوى صاحبه؛ لأنهما اختلفا في قدر المعقود عليه وأنه يوجب التحالف كما في باب البيع، ولو أقاما بينة فالبينة بينة المرتهن؛ لأنها تثبت زيادة ضمان.

رأي المالكية عند اختلاف وتنازع الراهن مع المرتهن.

إذا حصل تنازع بين الراهن والمرتهن في أصل الرهن فيرى المالكية: أن القول لمدعي نفي الرهن، فمثلًا: إذا قال الراهن: هذا الثوب عندك وديعة أو عارية، وقال المرتهن: بل هو عندي رهن أو العكس، بأن قال المرتهن: هو عندي وديعة أو عارية، وقال الراهن: بل هو عندك رهن، فهنا يكون القول قول من يدعي نفي الرهنية، سواء أكان الراهن أم المرتهن، ويكون ذلك باليمين؛ لأن مدعي الرهنية أثبت للثوب وصفًا زائدًا هو الرهنية فعليه البينة، والنافي لذلك متمسك بالأصل وهو عدم الرهنية، فكان القول قوله بيمينه.

وسواء أكان الرهن واحد أم متعددًا فالحكم واحد، وإن اختلفا في قدر الدين بأن قال الراهن: الدين مائة، وقال المرتهن: الدين مائتان، فمن كان له شاهد على دعواه حلف مع شاهده، وكان القول قوله، فإن لم يكن له شاهد فإن كانت قيمة الرهن مثل دعوى المرتهن فأكثر صدق المرتهن مع يمينه، وإن كانت قيمته مثل دعوى الراهن صدق مع يمينه، فإذا زادت دعوى المرتهن على قيمة الرهن ووافقت قيمته دعوى الراهن فإنه يحلف وحده، ويأخذ رهنه، ويغرم ما أقر به للمرتهن، فإن نكل حلف المرتهن، وأخذ ما ادعاه، فإن نكل عمل بقول الراهن، فإن نقصت دعوى الراهن عن قيمة الرهن مع زيادة دعوى المرتهن عليها بأن قال المرتهن: هو عندي رهن على عشرين مثلًا، وقال الراهن: بل على عشرة فقط، وقيمة الرهن تساوي خمسة عشر، فإنهما يتحالفان، ويبدأ بالمرتهن؛ لأن الرهن كالشاهد إلى قيمته، ويأخذ المرتهن الرهن إن لم يفتك بالراهن بقيمته يوم الحكم، وهو الخمسة عشر، وهذا عند الإمام مالك، وليس بما حلف عليه المرتهن، إذ الغرض أن دعوى المرتهن تزيد على قيمته وإن اختلفا في الدين أو في صفة الرهن فالقول قول المرتهن ولو ادعى شيئًا يسيرًا؛ لأنه غارمًا الترجيح.

والذي أرى ترجيحه هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو أنه عند وجود بينة مع أحدهما عمل بها؛ لأنه يتعين الأخذ بها لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((البينة على المدعي)).

فالمدعي إذا أقام بينة كان القول قوله لبينته، وعند عدم البينة يكون القول قول الراهن بيمينه، لأن الأصل عدم الرهن وعدم ما يدعيه المرتهن، فلما لم تكن معه بينة كان القول للراهن مع يمينه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((واليمين على من أنكر)).

هذا بالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.