بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس الأول

(تعريف علم الفرائض وبيان أهميته وفضله)

تعريف الفرائض

الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين؛ ثم أما بعد:

لكل علم مبادئ؛ فما مبادئ علم الفرائض العشرة؟

المبادئ العشرة التي ينبغي لكل من أراد الشروع في علم من العلوم أن يعرفها هي: حَدُّ العِلم الذي يُريد الشروع فيه، وموضوعه، وثمرته ونسبته إلى غيره، وواضعه، واسمه، واستمداده، وحكمه، ومسائله، وفضله.

وقد نظمها بعضهم بقوله:

إن مبادئ كل علم عشرة | الحد والموضوع ثم الثمرة
ونسبته وفضله والواضع | والاسم الاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفى | ومن درى الجميع حاز الشرفا

فمبادئ علم الفرائض خاصة هي:

1- حده: أي تعريفه، وسيأتي بمشيئة الله بيانه في اللغة، وفي الاصطلاح.

ثانيًا: موضوعه: التركات جمع التركة، وهي تراث الميت، وسيأتي بمشيئة الله شرح ذلك، وإيضاحه فهو موضوع البحث.

ثالثًا: ثمرته: أي: غايته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم.

رابعًا: نسبته إلى غيره، وهو من العلوم الشرعية، ومن أشرفها.

خامسًا: فضله: يبينه ما ورد في الأحاديث من الحث على تعلمه وتعليمه، وسيأتي ذكره بمشيئة الله تعالى.

سادسًا: واضعه: هو الله سبحانه وتعالى.

سابعًا: اسمه: علم الفرائض.

ثامنًا: استمداده: من الكتاب، والسنة، والإجماع.

تاسعًا: حكمه: فرض كفاية.

عاشرًا: مسائله: هي ما يذكر في كل باب من تفاصيل أحواله، وأحكامه.

تعريف هذا العلم في اللغة، وفي الاصطلاح:

الفرائض لغة: جمع فريضة بمعنى مفروضة يقال: فرضت الشيء أفرضه فرضًا، وفرَّضته بتشديد الراء للتكثير، والاسم فريضة، وفرائض الله حدوده التي أمر بها، ونهى عنها كذلك الفرائض بالمواريث، ويُسمى العلم بقسمة المواريث فرائض لماذا؟ لما فيه من السهام المقدرة أي: المفروضة في كتاب الله، ويُقال: رجلٌ فارض، وفريض، وفرضي بفتح كل من الفاء، والراء مع كسر الضاد، وتشديد الياء يعرف الفرائض، أو هو عالم بها، وأفرضهم بسكون الفاء، وفتح الراء، وضم كل من الضاد، والهاء أي: أعلمهم بالفرائض، أو بقسمة المواريث، ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه الترمذي في المناقب: ((أفرضكم زيد بن ثابت)) رضي الله عنه وأرضاه.

وقوله تعالى: {سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وفَرَضْنَاهَا} (النور: 1) أي: جعلنا فيها فرائض الأحكام أي: ألزمناكم العمل بما فرض فيها، والفرض ما أوجبه الله عز وجل، وسُمي بذلك؛ لأن له معالم، وحدود، والفرض في اللغة أيضًا بمعنى الحز، ومنه فرض القوس، وهو الحز الذي في طرفه حيث يوضع الوتر، والفرض بمعنى القطع، ومنه قوله تعالى: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (النساء: 7) أي: مقطوعًا محددًا، والفرض بمعنى التبيين، ومنه قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (التحريم: 2) أي: بين والفرض بمعنى التقدير، ومنه قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (البقرة: 237) أي: قدرتم، والفرض بمعنى الإحلال، ومنه قوله تعالى: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} (الأحزاب: 38) أي: أحل الله له، والفرض بمعنى الإنزال، ومنه قوله سبحانه: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} (القصص: 85) أي: أنزل عليك القرآن.

ثانيًا: تعريف علم الفرائض في الاصطلاح: عرّف المالكية علم الفرائض بأنه علم يُعرف به من يرث، ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث فهذا تعريف له بالمعنى الاسمي، وهو ينطبق على علم الفرائض بقسميه الفقهي والحسابي، حيث إنّ الجزء الأول منه، وهو قوله: "علم يعرف به من يرث، ومن لا يرث" ينطبق على أحكام الفرائض، وأن الجزء الثاني، وهو قوله: "ومقدار ما لكل وارث" ينطبق على حساب الفرائض، وبهذا يكون التعريف جامعًا مانعًا حيث إنه ينطبق على أقسام المعرف كما بيناه، ويمنع دخول غيرها معها.

هذا؛ وكنا قد ذكرنا في معنى الفرائض في اللغة أنه بمعنى القطع، وبمعنى الإنزال، وبمعنى التقدير، وبمعنى الإحلال، وبمعنى التبيين، وكل هذه المعاني موجودة، ومحققة في علم الفرائض إذ أن سهام الورثة المفروضة مقطوع بها، وقد أنزلها الله -تبارك وتعالى- وقدرها في كتابه الكريم، وفي سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وبينها فيهما بيانًا شافيًا، وأحلها للورثة بالتملك بالطريق الحل المشروع، وهو الميراث. ومن ثم أطلقوا على الميراث اسم الفرائض؛ فانطبق الاسم على المسمى.

وقد سميت مسائل هذا الفن بالفرائض مع أن فيها مسائل تعصيب، وهذا من باب التغليب، أي: غلبت مسائل الفرائض على مسائل التعصيب، وسُمي الكل فرائض، وجعلت لقبًا لهذا الفن، وأصل هذه التسمية مأخوذة من قوله تعالى: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} أي: مقدرًا، أو معلومًا، أو مقطوعًا عن غيره، وبهذا يظهر مطابقة التعريف الاصطلاحي للتعريف اللغوي، وأن المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي.

أما الفرض في الاصطلاح: فقد عرفه المالكية بأنه: النصيب المقدر للوارث شرعًا، والفريضة: نصيب مقدر شرعًا لمستحقه. هذا عن تعريف علم الفرائض في اللغة، وفي الاصطلاح.

أما حكمه: ذكر الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة أن العلم بالفرائض من فروض الكفايات، شأن جميع العلوم الشرعية التفصيلية التي هي مناط القضاء، والفتيا، والتدريس، والتحصيل، وقال العلامة القرافي -رحمه الله تعالى- في ذخيرته: "وأجمعت الأمة على أنه من فروض الكفاية".

مصادر أحكام الميراث:

إنّ مصادر أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ثلاثة لا غير هي: كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم.

أولًا: الكتاب الكريم:

انحصرت أحكام المواريث في الكتاب الكريم التي ذكرها الله نصًّا في المواريث في ثلاث آيات لا غير، وهذه الآيات الثلاث كلها في سورة النساء، الآيتان الحادية عشرة، والثانية عشرة، والآية الأخيرة من السورة.

الآية الأولى: قوله تعالى: {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أولادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإِنْ كَانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (النساء: 11) فهذا الشطر من الآية الكريمة قد ذكر الله تعالى إرث الفروع وحدهم ذكورًا وإناثًا، جمعًا وإفرادًا، ثم ذكر -سبحانه وتعالى- إرث الأصول وحدهم كذلك في الشطر الثاني من نفس الآية في حالة وجود الفرع الوارث أو عدمه، وفي حالة وجود الإخوة أو عدمهم، وذلك بقوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ولَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ولَدٌ ووَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أو دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (النساء: 11).

الآية الثانية: قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ولَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ ولَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أو دَيْنٍ ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ ولَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أو دَيْنٍ} (النساء: 12)، فقد ذكر الله -سبحانه وتعالى- في هذا الشطر من هذه الآية الكريمة إرث كل من الزوجين في الحالين: حالة وجود الولد، وحالة عدم وجوده عند كل منهما.

ثم ذكر -سبحانه وتعالى- في الشطر الثاني من نفس الآية إرث الإخوة لأم الذكور، والإناث، والفرادى، والجمع بقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أو امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أو أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أو دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وصِيَّةً مِنْ اللَّهِ واللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} (النساء: 12).

الآية الثالثة: قوله عز من قائل: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ولَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ولَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا ونِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا واللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء: 176) ففي هذه الآية الكريمة بين الله -سبحانه وتعالى- إرث الإخوة لغير أم أي: الإخوة الأشقاء، أو لأب الذكور، والإناث، والفرادى، والجمع.

ثانيًا: السنة النبوية المطهرة:

المصدر الثاني من مصادر أحكام الميراث هي السنة النبوية المطهرة، وقد جاءت شارحة، ومفصلة لما أجمل في القرآن الكريم، وهي حافلة لبيان ذلك، وإيضاحه يتمثل ذلك في قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي للأولى رجل ذكر)) فقد بين هذا الحديث مصرف ما يتبقى بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم من التركة، وأنه يكون لأقرب العصبة بالنسب، أو العصبة النسبية، ويأتي بعدهم العصبة بالولاء، أو العصبة السببية الذين ورد ذكرهم في قوله -صلى الله عليه وسلم- فيما أخرجه الدارمي في سننه: ((الولاء لحمة كلحمة النسب))، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((فإنما الولاء لمن أعتق)).

فهذه الأدلة بينت الإرث بنوعيه فرضًا، وتعصيبًا ثم يأتي قوله -صلى الله عليه وآله وسلم- فيما أخرجه أحمد في مسنده: ((الخال وارث من لا وارث له)) لبيان مصرف التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ولا من العصبات، وأن مصرفها حينئذ يكون لبقية الأقارب ممن ليس بذي فرض، ولا عصبة، وهم ذوو الأرحام على خلاف في ذلك يأتي بيانه بمشيئة الله تعالى في حينه.

ثالثًا: الاجتهاد:

المصدر الثالث من مصادر أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية هو اجتهاد الصحابة -رضوان الله عليهم- فقد اجتهد بعض فقهاء الصحابة في كثير من مسائل الميراث؛ عندما كانت الضرورة تدعو إلى ذلك كاجتهادهم في معرفة نصيب الثنتين من الأخوات، وكاجتهادهم في مسألتي العول والرد وذوي الأرحام، وميراث الجدة، وميراث الجد مع الإخوة، وميراث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم عندما لم يبق للعصبات شيء، وغير ذلك.