|  | إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, لمحمد بن على الشوكاني. |  |  |

الدرس الثامن

تابع أقسام الاستحسان عند الحنفية وغيرهم

وقد ذكر الباجي: أن الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو القول بأقوى الدليلين، كتخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر، قال: وهذا هو الدليل فإن سمُّوه استحساناً فلا مشاحة في التسمية. وقال ابن الأنباري: الذي يظهر من مذهب مالك القولُ بالاستحسان لا على ما سبق، بل حاصله استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي، فهو يقدم الاستدلال المرسل على القياس، ومثاله: لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات وله ورثة فقيل: يرد، وقيل: يختار الإمضاء. قال أشهب: القياس الفسخ، ولكنا نستحسن إن أراد الإمضاء أن يأخذ من لم يمض إذا امتنع البائع من قبوله نصيب الراد. قال ابن السمعاني: إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل، ولا أحد يقول به، ثم ذكر أن الخلاف لفظي، ثم قال: فإن تفسير الاستحسان بما يشنع به عليهم، لا يقولون به، وإن تفسير الاستحسان بالعدول عن دليل إلى دليل أقوى منه فهذا مما لم ينكره أحد عليه، لكن هذا الاسم لا يعرف اسما لما تقاربه، وقد سبقه إلى مثل هذا القفَّال فقال: إن كان المراد بالاستحسان ما دلت الأصول بمعانيها فهو حسن، لقيام الحجة به، قال: فهذا لا ننكره ونقول وبه، وإن كان ما يقع في الوهم من استقباح الشيء واستحسانه من غير حجة دلت عليه من أصل ونظير، فهو محظور والقول به غير سائغ، قال بعض المحققين: الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم على ضربين:

أحدهما: واجب بالإجماع وهو أن يقدم الدليل الشرعي أو العقلي لحسنه، فهذا يجب العمل به لأن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع.

والضرب الثاني: أن يكون على مخالفة الدليل مثل: أن يكون الشيء محظورا بدليل شرعي وفي عادات الناس، التحقيق فهذا عندنا يحرم القول به، ويجب إتباع الدليل، وترك العادة والرأي، سواء كان ذلك الدليل نصاً أو إجماعاً أو قياساً انتهى.

فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلاً؛ لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار، وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء، بل هو من التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة وبما يضادها أخرى.