|  | المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية, لعبد الكريم زيدان. |  |  |

الدرس الثامن

تعريف "العرف"، والفرْق بينه وبين "العادة"، ثم أقسامه

العرف: ما اعتاده الناس وساروا عليه في أمور حياتهم ومعاملاتهم من قول أو فعل أو ترك. ويسمى أيضاً بالعادة على رأي كثير من الفقهاء. وبعضهم يجعل العادة، وهي الأمر المتكرر، أعم من العرف فكل عرف عادة وليس كل عادة عرفاً، وبعضهم يجعل العرف هو الأعم. والذي نختاره أن العرف والعادة سواء فهما اسمان لما ألفه الناس واعتادوه وساروا عليه في حياتهم وهذا هو الذي يدل عليه كلام الفقهاء.

أنواعه:

أولاً: ينقسم العرف إلى عرف قولي، وعرف عملي:

فالعرف القولي: مثل تعارف الناس إطلاق كلمة الولد على الذكر دون الأنثى مع أنها في اللغة تطلق على الاثنين، وبهذا المعنى جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}، وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}.

ومن العرف العملي: تعارف الناس البيع بالتعاطي دون استعمال الصيغة اللفظية في البيع.

ثانياً: وينقسم العرف من جهة عمومه إلى عرف عام وعرف خاص:

فالعرف العام: ما يتعارفه الناس في جميع البلاد في وقت من الأوقات كتعارفهم دخول الحمامات من غير تعيين مدة المكث فيها ولا تعيين مقدار الماء المستهلك.

والعرف الخاص: هو ما يتعارفه أهل بعض البلاد كتعارف أهل العراق على تعجيل قسم من المهر وتأجيل الباقي إلى أقرب الأجلين: الموت أو الطلاق. وما يتعارف أهل طائفة دون غيرها من الطوائف كتعارف التجار على إثبات ديونهم على من يتعامل معهم في دفاترهم الخاصة من غير إشهاد. وكتعارف أصحاب البساتين في بعض جهات لواء ديالي على إعطاء علاوة للمشتري زيادة على مقدار المبيع.

ثالثاً: وينقسم العرف من جهة صحته وفساده إلى قسمين: صحيح، وفاسد:

والعرف الصحيح: هو ما لا يخالف نصاً من نصوص الشريعة ولا قاعدة من قواعدها وإن لم يرد به نص خاص.

والعرف الفاسد: هو ما يخالف أحكام الشريعة وقواعدها الثابتة كتعارف الناس على كثير من المنكرات مثل التعامل بالربا وشرب الخمر وتعاطي القمار ونحو ذلك.

العرف المعتبر:

لا خلاف بين الفقهاء أن العرف الفاسد لا اعتبار له، لأن العرف الفاسد اتباع الهوى والأخذ بالهوى يفسد الشريعة. قال تعالى: {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ}.

والعرف الصحيح لا خلاف في اعتباره والاعتداد به، فالفقهاء من مختلف المذاهب يعتدون به ويلاحظونه في الاستنباط وعند تطبيق الأحكام وعند تفسير نصوص عقود الناس.

وأساس اعتبار العرف يرجع إلى رعاية مصالح الناس ورفع الحرج عنهم، وقد راعته الشريعة في أحكامه، فالإسلام أقر ما كان عند العرب في الجاهلية من عادات صحيحة كفرض الدية على العاقلة، وإقرار بعض المعاملات كالمضاربة والشركة ونحو ذلك.

وقد استدل بعض العلماء على حجية العرف بما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)). وعلى كل حال فهو حجة شرعية ومصدر فقهي تستقى منه الأحكام وعلى المجتهد والمفتي والقاضي ملاحظته. وقد ذكرنا بعض القواعد الفقهية الدالة على اعتبار العرف.