|  | الذخيرة, لأحمد بن إدريس القرافي. |  |  |

الدرس التاسع

قاعدة الذرائع ما بين سدها وفتحها

سدّ الذرائع:

الذريعة: الوسيلة للشيء, ومعنى ذلك: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له, فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل, وهو مذهب مالك -رحمة الله عليه-.

تنبيه:

ينقل عن مذهبنا: أن من خواصه اعتبار العوائد, والمصلحة المرسلة, وسد الذرائع, وليس كذلك.

أما العرف فمشترك بين المذاهب, ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها.

وأما المصلحة المرسلة: فغيرنا يصرح بإنكارها, ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون بمطلق المصلحة, ولا يطالبون أنفسهم عند الفوارق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار, بل يعتمدون على مجرد المناسبة, وهذا هو المصلحة المرسلة.

وأما الذرائع: فقد أجمعت الأمة على أنها على ثلاثة أقسام:

أحدها: معتبر إجماعاً, كحفر الآبار في طرق المسلمين, وإلقاء السمّ في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يُعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ.

وثانيها: ملغى إجماعاً, كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمر, والشركة في سكنى الآدُر خشية الزنا.

وثالثها: مختلف فيه كبيوع الآجال, اعتبرنا نحن الذريعة فيها, وخالفنا غيرنا.

فحاصل القضية: أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا, لا أنها خاصة بنا.

واعلم: أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها, ويكره, ويندب ويباح. فإن الذريعة: هي الوسيلة, فكما أن وسيلة المحرّم محرّمة, فوسيلة الواجب واجبة: كالسعي للمجمعة والحج.

وموارد الأحكام على قسمين:

مقاصد: وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها.

ووسائل: وهي الطرق المفضية إليها, وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل, غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها.

فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل, وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل, وإلى ما هو متوسط متوسطة.

وينبّه على اعتبار الوسائل قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} فأثابهم على الظمأ والنصب, وإن لم يكونا من فعلهم, لأنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون المسلمين. فالاستعداد وسيلة إلى الوسيلة.

قاعدة:

كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة, فإنها تَبعٌ. وقد خولفت هذه القاعدة في الحج, في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له, مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر, فيحتاج إلى ما يدل على أنه مقصود في نفسه, وإلا فهو مشكل.

تنبيه:

قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة, إذا أفضت إلى مصلحة راجحة, كالتوسل إلى فداء الأسرى بدفع المال إلى العدو, الذي حرِّم عليهم الانتفاع به, لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا, وكدفع مال لرجل يأكله حراماً, حتى لا يزني بامرأة, إذا عجز عن ذلك إلا به. وكدفع المال للمحارب حتى لا يقتتل هو وصاحب المال, واشترط مالك فيه اليسارة.

ومما يشنع به على مالك -رحمة الله عليه-: مخالفته لحديث "بيع الخيار" مع روايته له, وهو مهيع متسع, ومسلك غير ممتنع. فلا يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- أدلة كثيرة, ولكن لمعارض راجح عليها عند مخالفها.

وكذلك ترك مالك هذا الحديث لمعارض راجح عنده, وهو: عمل أهل المدينة. فليس هذا باباً اخترعه, ولا بدْعاً ابتدعه.

ومن هذا الباب: ما يروى عن الشافعي -رضي الله عنه- أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي, أو فاضربوا بمذهبي عُرض الحائط. فإن كان مراده مع عدم المعارض فهذا مذهب العلماء كافة, وليس خاصًّا به, وإن كان مع وجود المعارض فهو خلاف الإجماع. "وليس هذا القول خاصاً بمذهبه كما ظنه بعضهم".