|  | مدخل لعلوم الشريعة الإسلامية, لإبراهيم عبد الرحيم. |  |  |

الدرس الثامن

تعريف "العرف"، والفرْق بينه وبين "العادة"، ثم أقسامه

الأصل السادس: العُرف:

"العرف"، و"العادة"، بمعنى واحد؛ هو: ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم.

أو كما قال الغزالي: "العادة والعرف ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة من أهل قطر إسلامي، بشرط أن لا يخالف نصاً شرعياً", فالغزالي جعل العادة مرادفة للعرف.

وغيره من الفقهاء: يجعل العادة أعم وأوسع من العرف؛ لأنها إذا كانت خاصة بالإنسان, فلا تسمى عرفاً، ثم هي تشمل كل متكرر من الأقوال والأفعال، سواء أكان صادراً عن الفرد أو الجماعة، وسواء أكان مصدره أمراً طبيعياً, كحرارة الإقليم وبرودته التي تجعل البلوغ عادة مبكرا، أم كان مصدره العقل، وتلقى الطباع له بالقبول وهو العرف، أم كان مصدره الأهواء والشهوات, كالفسق وشهادة الزور مما يسميه الفقهاء فساد الزمان.

ومن الفقهاء من قصر العادة على نوع من العرف، هو العرف العملي فقط, لكنا سنأخذ بالقول بأنهما مترادفان، ونخلص إلى أن العرف: هو ما اعتاده الناس وألفوه، فعلاً كان أو قولاً، دون معارضة لنص.

والعرف عند أغلب الأئمة: معتبر، إن لم يخالف نصاً، ولم يبطله شرع, كعرف التبني, وكثير من أعراف الجاهلية التي أبطلها الإسلام، لما فيها من المفاسد، منها: أكل الربا، وشرب الخمر ونحوها.

أما في غير ذلك: فالعرف معتبر، والعادة محكمة؛ لأن تعارف الناس أمراً وتعاملهم به يدل على استقرار مصلحتهم فيه، ومناسبته لظروفهم، كما لو كان عرف أهل البلد أن المرأة تقبض مهرها قبل الدخول، أو أنها تشتري بما تقبضه جهازاً، فيعتبر ذلك ويلزم ولو لم يأمر به نص شرعي، ما لم ينص في العقد على خلافه.

أقسام العرف:

ينقسم العرف إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، وبيان ذلك:

أولاً: عرف عام وعرف خاص:

1- "العرف العام": وهو الذي يعم الناس جميعاً، وينتشر بينهم دون تكبر منهم، كالتوسع في النفقة في الأعياد و الأعراس، واستعمال لفظ: "الولد" للذكور من الأولاد دون الإناث. ومثله أيضاً: تعارف الناس على بيع التعاطي من غير صيغة، وعلى عقود الاستصناع، والجلوس في المقاهي والأندية من غير تحديد المدة.

2- و"العرف الخاص": هو ما انتشر في بلد أو قبيلة أو طائفة من الناس، ومنه اصطلاحات أهل كل فن في فنهم، والزي الذي أهل الصناعات والحرف، وتعارف التجار على إثبات ديونهم على من يتعامل معهم في دفاترهم الخاصة.. وما إلى ذلك.

ثانياً: عرف قولي وعملي:

1- "العرف": ما حول اللفظ عن موضوعه اللغوي الأصيل إلى و ضع مختلف عنه، كإطلاق لفظ: "ولد" على الذكر دون الأنثى، مع أن الأصل اللغوي يفيد شموله لهما، وهو ما جرى عليه القرآن في آيات المواريث، وكذلك تقييد لفظ: "دابة" بذوات الأربع، كالفرس والبقرة، مع أن الأصل اللغوي لها يشمل كل ما يدب على الأرض، ومثله عدم إطلاق لفظ لحم على السمك، وقد سماه القرآن: "لحماً طرياً".

2- "العرف العملي": وهو ما جرى عليه عمل الناس في حياتهم وتعارفوه في تعاملاتهم وتصرفاتهم وهو كثير، كما لو جرت العادة بلباس معين، كلبس العمامة أو كشف الرأس، وضمان إصلاح سلعة معينة لمدة سنة مثلاً.. ونحو ذلك.

ثالثاً: عرف صحيح وفاسد:

1- "العرف الفاسد": وهو ما أحل حراماً أو حرم حلالاً، كاعتيادهم التعامل بالربا، أو شرب الخمر جهاراً، أو كشف العورات، أو عدم إقامة الشعائر الدينية في الحفلات أو ما شابه ذلك وهذا ما يجب إلغاؤه وعدم الاعتداد به، وإلا زالت الشريعة ودرست معالمها بمرور الزمان، ولذلك يعتبر العرف: "إذا لم يصادم نصاً ثابتاً أو إجماعاً يقيناً، وكذلك إذا لم يكن من ورائه ضرر خالص أو راجع.

فأما العرف المصادم للنصوص الذي يحل الحرام، أو يبطل الواجبات، أو يقر البدع في دين الله، أو يشيع الفساد والضرر في دنيا الناس، فلا اعتبار له، ولا يجوز أن يراعي في تقنين أو فتوى أو قضاء".

2- "العرف الصحيح": وهو ما لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، كاعتيادهم الإهداء إلى العروس قبل الزفاف، وجعلهم المهر قسمين: حالاً ومؤجلا ًإلى أقرب الأجلين: الموت أو الطلاق، وتجهيز بيت الزوجية- ونحو ذلك.

وهذا النوع تجب مراعاته في الإفتاء والقضاء؛ لأن المقصود من التشريع إصلاح حال الناس، وإقامة العدل بينهم في يسر وسهولة، فإذا جرى الإفتاء أو القضاء على غير ما ألفوه فاتت المصلحة، ووقعوا في ضيق وحرج.

وقد قرر الفقهاء: أن الأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير إذا تغيرت الأعراف والعادات، كما أنهم وضعوا بعض القواعد الفقهية الدالة على اعتبار العرف؛ مثل: "المعروف عرفاً، كالمشروط شرطاً"، "العادة محكمة"، "التعيين بالعرف، كالتعيين بالنص". "لا عبرة بالعرف الطارئ".. وغير ذلك كثير، ولذلك قال قائلهم:

والعرف في الشرع له اعتبار | لذا عليه الحكم قد يدار