محاضرة [ II ]

2- بقية قاعدة "الأصل في المنافع: الحلّ أو الإباحة، وفي المضارّ: الحظر أو التحريم". مجالات السياسة الشرعية، والمسائل والأحكام التي تُبنى عليها

بقيّة قاعدة: "الأصل في المنافع: الحلّ أو الإباحة، وفي المضارّ: الحَظر أو التحريم

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلاّ على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرّأة من كل كفر ونفاق. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصفيّه من خير خلْقه وحبيبه، بلّغ الرسالة، وأدّى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمّة، وتركنا على المحجّة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلاّ كلّ هالك، ولا يسير في خطاها إلا كلّ مهتدٍ سالك. ورضي الله عن صحابته والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فقد اجتمعنا في المحاضرة السابقة لنتحدّث عن آخِر المصادر التي اخترتُها لبيان حقيقتها وصلتها بالسياسة الشرعية، أو الدّور الذي يمكن أن تؤدّيه فيها، وكذلك بعض القواعد التي لها أهمية في نظري في باب السياسة الشرعية وما يتفرّع عنها.

فكأن محاضرة اليوم -إن شاء الله تعالى- ستدور حول العناصر التالية:

العنصر الأول: الأصل في المنافع: الإباحة، وفي المضار التحريم. حيث نبيّن المراد بشقّيْها ونستدل لكل منهما، ثم نبيّن مجال العمل بهذه القاعدة في السياسة الشرعية.

العنصر الثاني: مجالات السياسة الشرعية والمسائل الفقهية التي تدخل تحت السياسة الشرعية بمدلولها الخاص والعام.

العنصر الثالث: علاقة الإسلام بالسياسة وتأكيد ذلك ببعض نصوص القرآن والسنة، ثم بالتاريخ الواقعي للمسلمين في صدر الإسلام.

العنصر الرابع: علاقة الإسلام بالسياسة، مع العلْم بأن هذه المسألة ليست محلّ جدل أو مناقشة، باستثناء ما أثاره كتاب الشيخ علي عبد الرازق: "الإسلام وأصول الحُكم" من هجوم على الخلافة، وأنّ الإسلام دعوة دينيّة فقط.

العنصر الخامس: سمات النظام السياسي في الإسلام.

تلك التي تميّز التشريع الإسلامي عن التشريعات الأخرى، سماوية كانت أو وضعية.

وسنكتفي هنا ببعض السمات المباشرة في النظام السياسي الإسلامي، مثل: كونه نظاماً ربانياً وأخلاقيا، وكونه كاملاً وشاملاً وعادلاً وعالميّته... إلخ.

فلنعُد إلى:

قد وصلنا في المحاضرة السابقة عند هذا القدر من بيان المراد من القاعدتين. ونلتقي الآن مع حُجِّية الاستدلال لهما.

حُجِّية الاستدلال بهذيْن الأصليْن من قاعدة: "الأصل في المنافع: الإباحة، وفي المضار: التحريم":

فقد استدلّ لكلّ هذيْن الأصليْن بأدلة كثيرة، نذكر جانباً منها على النحو الآتي:

أوّلاً: أدلة الأصل الأوّل: ونكتفي أيضاً ببعضها مثْل: قول الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}؛ قالوا: إذ ليس المراد بالطيب الحلال، وإلا لزم التكرار؛ فوجب تفسيره بما يستطاب طبعاً، وذلك يقتضي حلّ المنافع بأسْرها.

وأيضاً: قوله -عز وجل-: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}؛ حيث إن الله -عز وجل- ذكَر ذلك في معرض الامتنان، ولا يمتنّ إلاّ بالجائز، فضلاً عن اللام تقتضي الاختصاص بما فيه منفعة. ثم استدلوا أيضاً بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إنّ أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً: مَن سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين، فحرم عليهم من أجْل مسألته)) رواه البخاري، ومسلم.

والحديث ربط التحريم بالمسألة، ومقتضاه: أنه كان مباحاً قبل ذلك.

ومن ذلك: قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما أحلّ الله في كتابه فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفْو. فاقبلوا من الله عافيته، فإنّ الله لم يكن لِيَنسَى شيئاً. وتلا قوله تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً})). وهذا الحديث رواه البزار، وقال: إسناده صالح. وصحّح إسناده الحاكم والذهبي، وحسنه الهيثمي وقال: رجاله موثوقون. وقال الهيثمي أيضاً في موضع آخَر: رواه البزار ورجاله ثقات.

والحديث صريح في العفو عمّا سكت عنه، والمعفوّ عنه هو: ما لا حرج في فعْله، وما لا حرج في فعْله هو: المباح. وهو محمول على المنافع لا على غيرها، لأن المضار ورَد بشأنها ما يدلّ على تحريمها مطلقاً، كما سيأتي للاستدلال للأصل الثاني من هذا الطريق.

أمّا أدلة الأصل الثاني فهي كثيرة أيضاً، نقتطف منها ما يلي:

1) جميع الآيات التي دلّت على تحريم الضرر ومنْعه، من مثل قول الله تعالى: {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}، وقوله تعالى: {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا}، وقوله تعالى: {وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيد وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ }، وقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارّ}، وقوله: {وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}، وقوله تعالى: {وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا}، ونحو ذلك كثير في القرآن الكريم.

فهذه الآيات وأمثالها، وإن كانت في قضايا جزئية، إلاّ أنّ استقراءها يدل على قصد الشارع تحريم كلّ أنواع الضرر. ويفيد ذلك أصلاً كلياً يُرجع إليه في كلّ ما كان من هذا القبيل.

2) استدلوا أيضاً بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ضرر ولا ضِرار)) الذي رواه ابن ماجة، كما رواه الحاكم وصحّحه. وقال ابن الصلاح: "هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوِّي الحديث ويحسّنه. وقد تقبّله جماهير أهل العلم واحتجوا به". وقال النووي أيضاً: "له طُرق يقوِّي بعضُها بعضاً". وصححه الألباني في أكثر من موضع من كتبه.

وهذا الحديث يدلّ على نفي الضّرر مطلقاً، لأنه جاء نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعمّ.

قال الزرقاني: "فيه تحريم جميع أنواع الضرر إلا بدليل".

وهذا الحديث قد تفرّع عنه أو انبنى عليه مجموعة من القواعد الفقهية والأصولية، مثل: "الضرر يُزال"، وما في معناه.

كلمة أخيرة بخصوص العمل بهذه القاعدة بشقّيْها في مجال السياسة الشرعية:

ويكفي أن أقول: إن إعمال هذا الطريق في سياسة الأمّة يرفع عنها الحرج في تصرفاتها. وبعبارة أخرى: تفتح هذه القاعدة الباب لوليِّ الأمر في تشريع السياسات والقوانين التي تُفيد الأمة ممّا يوفِّر له من السِّعة والمرونة، حيث وضعت الضابط في المنافع والضابط في المضار، وتركت التفصيل والتفريع لأُولي الأمر؛ وهذا من جميل عفْوه -تبارك وتعالى-، وفرْع عن جمال هذا التشريع الإسلامي، وتصديق لقُدرة هذه السياسة على مواكبة التّطوّر والمستجدّات من المنافع والطيبات، والنأي بهذه البشرية عن جميع الخبائث والمضرات.

كانت هذه أصول أو مصادر السياسة الشرعية، وأهمّ طُرق استنباطها؛ وهي في كل ذلك طرائق شرعية تقوم على الاجتهاد الشرعي الذي يميّز به ما يندرج تحتها وما لا يندرج؛ ومن ثَمّ فلا عبرة بالأحكام التي تُبنى على التعليل بهذه الطرائق ونحوها إذا صدرت عن غير اجتهاد شرعي. فإن فُقد الاجتهاد الشرعي في من له الولاية، فيلزمه الصدور في ذلك عن أهل الاجتهاد ممّن تبرأ بهم الذمة.

وهكذا، نكون قد وصلْنا إلى نهاية الكلام عن مصادر السياسية الشرعية النّقلية والعقلية؛ أعني: الكتاب والسُّنة، والإجماع، ثم المصلحة المرسَلة، والقياس، وقول الصحابي، والعرف، والاستحسان، وبعض القواعد الفقهية.

ولا تنسوا أنّني حرصت على الإتيان بكثير من الأدلة والشواهد أو الأمثلة التطبيقية على العمل بهذه المصادر المختلفة في السياسة الشرعية.