|  | أصول التشريع الإسلامي, لعلي حسب الله. |  |  |

الدرس الثامن

تعريف "العرف"، والفرْق بينه وبين "العادة"، ثم أقسامه

العادة ما تعارفه الناس، فأصبح مألوفا لهم،سائغا في مجرى حياتهم.

سواء أكان قولا جرى عرفهم على استعماله في معنى خاص بهم، كإطلاقهم لفظ الولد على الذكر دون الأنثى، ولفظ الدابة على الفرس أو على الحمار دون سواه، وإطلاقهم لفظ اللحم على ما سوى السمك، ولفظ الرأس في الطعام على رأس الضان دون غيره، ونحو ذلك.

أم كان فعلا كالبيع بالتعاطي في السلع التي كثر تداولها وتحدد سعرها.

وتطلق العادة على ما اعتاده كل إنسان في خاص نفسه، وعلى ما اعتاده الجماعة، وهو ما يسمى العرف، فالعرف عادة الجماعة وهو أخص من العادة.

وتحكيم عادة الناس وعرفهم في معاملاتهم يدخل في باب رعاية مصالحهم، وعدم إيقاعهم في الضيق والحرج.

فأما عرفهم اللغوي: فإنهم يعاملون به وإن خالف عرف القرآن الكريم. فلو حلف امرؤ لا يأكل رأسا لم يحنث إلا بأكل رأس الضأن متى جرى عرف الناس الذين يعيشون بينهم بذلك.

ولو حلف: لا يجلس على بساط فجلس على الأرض أو حلف: لا يجلس تحت سقف فجلس تحت السماء، أو لا يستضيء بسراج فاستضاء بالشمس، أو لا يأكل لحما فأكل سمكا -لم يحنث في شيء من ذلك وإن سمى الله الأرض بساطا في قوله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً}، وسمي السماء سقفا في قوله: {وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً}، والشمس سراجا في قوله تعالى: {وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً}, والسمك لحما في قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً}، لأن ذكر هذه الأسماء في الكتاب الكريم لم يرد به إلزام الناس باستعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني، بل هو من باب التسمية للدلالة على المعاني المقصودة بهذه الأسماء.

وأما العرف الفعلي: ويشمل الإيجابي والسلبي -فهو نوعان:

1- عرف فاسد: وهو ما أحل حراما أو حرم حلالا، كاعتيادهم التعامل بالربا، أو شرب الخمر جهارا، أو كشف العورات، أو عدم إقامة الشعائر الدينية في الحفلات، أو ما شبه ذلك، وهذا ما يجب إلغاؤه وعدم الاعتداد به، وإلا زالت الشريعة، ودرست معالمها بمرور الزمان

2-عرف صحيح: وهو ما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا: كاعتيادهم الإهداء إلى العروس قبل الزفاف، وجعلهم المهر قسمين: حالا ومؤجلا، ونحو ذلك. وهذا النوع تجب مراعاته في الإفتاء والقضاء، لأن المقصود من التشريع إصلاح حال الناس، وإقامة العدل بينهم في يسر وسهوله، فإذا جرى الإفتاء أو القضاء على غير ما ألفوه- فاتت المصلحة، ووقعوا في ضيق وحرج.

وقد بنت الشريعة كثيرا من الأحكام على العرف. ومن ذلك وجوب الدية على العاقلة، وبناء الإرث والولاية في الزواج على ما عرف من العصبية، واعتبار الكفاءة في الزواج، وتحكيم العرف في مقدم الصداق ومؤخره عند اختلاف الزوجين.

وكذلك بنى الأئمة كثيرا من الأحكام على العرف.

فالإمام مالك بنى كثيرا من أحكامه على عرف أهل المدينة.

والإمام الشافعي بنى كثيرا من أحكام مذهبه الجديد على عرف أهل مصر، وترك منها ما بناه على عرف أهل العراق والحجاز من قبل.

وذهب أبو يوسف -رحمه الله- إلى أن الحكم الشرعي الذي يثبت بالنص بناء على عرف الناس، يتأثر بتغير هذا العرف، كوجوب المماثلة كيلا في بيع القمح بالقمح، فإنه بنى على ما تعورف من تقدير القمح بالكيل، فإذا تعورف تقديره بالوزن كان الواجب هو المماثلة في الوزن.

ومبعث الخلاف في كثير من المسائل عند الحنفية اختلاف العرف.

ومن عباراتهم المألوفة: "المعروف عرفا كالمشروط شرطا".

تنبيه: الأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره زمانا ومكانا، ولا تخرج عن دائرة المباحات، لأنها لا تحل حراما، ولا تحرم حلالا.