|  | الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي. |  |  |

الدرس الثامن

تعريف "الاستحسان"، لغة واصطلاحاً، وأقسامه

الخلاف ليس في نفس إطلاق لفظ الاستحسان جوازاً وامتناع، لوروده في الكتاب والسنة وإطلاق أهل اللغة.

فلم يبق الخلاف إلا في معنى الاستحسان وحقيقته، ولا شك أن الاستحسان قد يطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني، وإن كان مستقبحاً عند غيره.

وهو في اللغة: استفعال من الحسن، وليس ذلك هو محز الخلاف لاتفاق الأمة قبل ظهور المخالفين على امتناع حكم المجتهد في شرع الله تعالى بشهواته وهواه، من غير دليل شرعي، وأنه لا فرق في ذلك بين المجتهد في شرع الله تعالى بشهواته وهواه، من غير دليل شرعي، وأنه لا فرق في ذلك بين المجتهد والعامي وإنما محز الخلاف فيما وراء ذلك.

وقد اختلف أصحاب أبي حنيفة في تعريفه بحده:

فمنهم من قال: أنه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه، والوجه في الكلام عليه أنه إن تردد فيه بين أن يكون دليلاً محققاً ووهماً فاسد، فلا خلاف في امتناع التمسك به، وإن تحقق أنه دليل من الأدلة الشرعية فلا نزاع في جواز التمسك به أيض، وإن كان ذلك في غاية البعد، وإنما النزاع في تخصيصه باسم الاستحسان عند العجز عن التعبير عنه دون حالة إمكان التعبير عنه، ولا حاصل للنزاع اللفظي.

ومنهم من قال: أنه عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه، ويخرج منه الاستحسان عندهم بالعدول عن موجب القياس إلى النص من الكتابً، أو السنةً، أو العادة.

ومنهم من قال: أنه عبارة عبارة عن تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه، وحاصله يرجع إلى تخصيص العلة، وقد عرف ما فيه.

وقال الكرخي: الاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجه أقوى، ويدخل فيه العدول عن حكم العموم إلى مقابلة للدليل المخصص، والعدول عن حكم الدليل المنسوخ إلى مقابله للدليل الناسخ، وليس باستحسان عندهم.

وقال أبو الحسين البصري: هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ، لوجه هو أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأول، وقصد بقوله: "غير شامل شمول الألفاظ"، الاحتراز عن العدول عن العموم إلى القياس، لكونه لفظاً شامل، وبقوله: "وهو في حكم الطارئ" الاحتراز عن قولهم، تركنا الاستحسان بالقياس، فإنه ليس استحسان، من حيث أن القياس الذي ترك له الاستحسان ليس في حكم الطارئ، بل هو الأصل، وذلك كما لو قرأ آية سجدة في آخر سورة، فالاستحسان أن يسجد له، ولا يجتزئ بالركوع، ومقتضى القياس أن يجتزئ بالركوع، فإنهم قالوا بالعدول ههنا عن الاستحسان إلى القياس.