|  | مدخل لعلوم الشريعة الإسلامية, لإبراهيم عبد الرحيم. |  |  |

الدرس الثامن

حُجِّيّة العرف، وشروطه، ومجال إعماله في السياسة الشرعية

حجية العرف:

مما يدل على أن العرف معتبر في الشرع أمور كثير، نذكر منها:

1- قول الله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}.

وقد علمنا أن "العرف": هو ما تعارفه أهل العقول السليمة، والطباع المستقيمة مما تقتضيه ظروف الناس وأحوالهم، وقد ترك الشرع أشياء كثيرة للعرف الصالح يحكم فيها، ويعين حدودها وتفاصيلها، كما في قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وقوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}، فالعرف، هو المحكم في تحديد النفقة للمرأة، والمتعة للمطلقة في ضوء حال الزوج يساراً وإعساراً، ومستوى الأسعار غلاءً ورخصاً.

2- الحديث الذي روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، ونصه: "ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن"، وسواء كان حديثاً مرفوعاً، أو كان أثراً من كلام ابن مسعود، فهو على أية حال يلتقي مع كثير من النصوص التي تدل على جواز القول بالاستحسان والرضا به.

3- أن العرف العام، يتضمن الإجماع، فالإجماع خاص بأهل الاجتهاد، والعرف، يدخل فيه أهل الاجتهاد وغيرهم.

4- أن نزع الناس عن أعرافهم وعاداتهم فيه حرج عظيم، والحرج منتفٍ في الشريعة، للأدلة الواردة بذلك، مثل قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، فمعارضة المتعارف عليه دون ضرورة مخالفته لنص أو حكم مجمع عليه فيه تضييق على الناس وإحراجهم.

5- أن الشريعة أتت بإلغاء بعض الأعراف الفاسدة، وأتت بأعراف جديدة تتضمن مصالح، وأبقت على أعراف فيها خير وتيسير على الناس، ولا سيما في أبواب المعاملات من: بيع، ورهن، وإجارة، وسلم، وإحياء الموات وغير ذلك، بل إن الفقهاء اعتمدوا على العرف في مسائل كثيرة في العبادات، والعقوبات، وأحكام الأسرة؛ مثل: الأفعال المنافية للصلاة، وقوت البلد في الزكاة والأموال الربوية كيلاً أو وزناً، وأقل سن الحيض، والبلوغ، وقدر الحيض والنفاس، وحرز المال المسروق، والدية على العاقلة، وضمان المتلفات، ونحو هذا كثير جداً

شروط الإلزام بالعرف:

اشترط الفقهاء في العرف لوجوب الإلزام به، أو لكي يصلح لبناء الحكم الشرعي على ما يلي:

1- أن لا يصادم نصاً شرعياً من الكتاب أو السنة؛ فلو تعارفت بعض طبقات المجتمع، مثلاً: على أن تقدم الخمور في حفل الزواج لم يلزم ذلك الزوج، ولم يجز له أن يفعله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكذلك لو تعارفوا على تبرج المرأة وتكشفها أمام الناس، أو التعامل الربوي، أو تعاطي القمار، أو الرشوة، أو غير هذا مما يندرج تحت الأعراف، أو العادات المخالفة لنصوص الشريعة وقواعدها العامة.

2- أن يكون العرف مطرداً أو غالباً، فإن اختلفت العادات، أو تغير العرف في أمر ما، وكان الذين يفعلونه أقل أو مساويين لمن لا يفعلونه لا يلزم.

3- أن يكون سابقاً أو مقارناً لزمن التعاقد أو للواقعة، فإن كان قبلها ثم زال لم يلزم، وكذلك لو لم يتكون العرف إلا بعدها، ومن ثم قالوا: إن عرف الواقف يفسره زمنه لا زمن غيره.

4- أن لا يعارضه تصريح بخلافه؛ لأن النص مقدم على السكوت، فالمعروف كالمشروط ما لم يتفق المتعاقدان مثلاً على خلافه، فيعمل بالاتفاق، ولا يعمل بالعرف أن يكون العرف عاماً، لتضمنه الإجماع، أما العرف الخاص، فقد اختلف الفقهاء في الأخذ به.