|  | غياث الأمم في التياث الظلم، للجويني. |  |  |

الدرس التاسع

بقية قاعدة الأصل في المنافع الإباحة وفي المصارف التحريم

فأما القول فيما يحرم ويحل من أجناس الموجودات, فليس يخفى على أهل الإسلام -ما بقيت أصول الأحكام- أن مرجع الأدلة السمعية كلِّها كتابُ الله تعالى. وأبين آية في القرآن في التحريم والتحليل, قول الله العزيز: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}.

وهذه الآية من المحكمات التي لا يتطرق إليها تعارض الاحتمالات؛ وطرق التأويلات, وليست من المتشابهات, وهي من آخر ما نزل على المصطفى, وقد انطبق مذهبُ مالك إمام دار الهجرة على ظاهر الآية, ولو قلت: إن هذه الآية ليست مُعضلةًً عليَّ "في" محاولة الذَّبِّ عن مذهب الشافعي-رضي الله عنه-, لكنتُ مظهراً ما لا أضمره.

فإذا نُسيت المذاهبُ فما لا يُعلم فيه تحريمٌ يجري على حكم الحل, والسبب فيه أنه لا يثبت لله حكمٌ على المكلفين غيرُ مستندٍ إلى دليل, فإذا انتفى دليل التحريم ثَمَّ, استحال الحكم به.

فإن قيل: كما انتفى الدليل على التحريم, انتفى الدليلُ على التحليل.

قلنا: إذا انحسمت مسالك الأدلة في النفي والإثبات, فموجَب انتفائها انتفاءُ الحكم, وإذا انتفى الحكم, التحق المكلفون في الحكم الذي تحقّق انتفاؤه بالعقلاء قبل ورود الشرائع, ولو لم يرد شرعٌ, لما كان على الناس من جهة الله تعالى حجرٌ وحرج, ثم إقدامهم وإحجامهم مع انتفاء الحجر عنهم يستويان, ومقصودُ الإباحة في الشرع, انتفاءُ الحرج, واستواءُ الفعل والترك.

وهذا في التحقيق بمثابة انتفاء الأحكام قبل ورود الشرائع.

فإن قيل: من الأصول أن الأعيان لله تعالى, فلتبق على الحظر إلى أن يرد من مالك الأعيان إطلاق.

قلنا: هذا قول من يرى المصيرَ إلى الحظر قبل ورود الشرائع. وهذا المذهب باطل قطعاً, وقد رددنا على منتحليه في أُصول الفقه, فليطلبه من يحاوله في ذلك الفن.

وإن زعم السائل أن من أُصول شريعتنا ألا تُنسى, وإن نُسيت التفاصيل تغلظ الحظر, فليس الأمر كذلك؛ فإن المذاهب في ذلك متعارضة, فالذي يقتضيه مذهبُ الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- في تفصيل الأحكام إجراءُ الأعيان على الحظر إلا أن تقوم دلالة في الحل.

والذي يقتضيه مذهبُ الشافعي- رحمه الله- إجراءُ الأحكام على التحليل إلى أن يقوم دليل على الحظر والتحريم.

ومذهب مالك -رحمه الله- حصر المحرمات فيما اشتمل عليه قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآية.

فكيف يكون ما قدّره السائل أصلا مع تعارض هذه المذاهب؟ والأصل هو المتفق عليه المقطوع به؟

فإذا درست المذاهب, فليس ادعاءُ الحظر أولى من ادعاء الإباحة, وإذا تعارضت الظنون, انتفى الحكم كما سبق تقريره, وقد قدمنا في العبادات أن ما انتفى دليلُ وجوبه, لم نوجبه, والتحريم إذا انتفى دليله كالوجوب إذا عدم دليله.

من الأصول التي آل إليه مجامع الكلام أنه: إذا لم يُستيقن حجرٌ أو حظرٌ من الشارع في شيءٍ, فلا يثبت فيه تحريم في خلو الزمان, فإن لم يَستيقن واحدٌ منهما استحقاقاً, فليس نعلم أيضاً حجراً عليه فيما يأخذه, وقد تحققنا أن الاستحقاق لا يعدوهما, فعدمُ الاستيقان في الاستحقاق يعارضه انتفاءُ الدليل في الحظر, وموجب ذلك رفع الحجر والحرج. فإن اقتسما على اصطلاح وتراضٍ, فلا إشكال في انتفاء الحرج عنهما, وإن تنازعا والنزاع مقطوع في أصل الشريعة، فلا مسلك قطعاً في قطعه إلا ما ذكرناه.